أكد مراقبون أن الفترة الراهنة، تعد أفضل الأوقات لإقامة استثمارات جديدة، نظراً لانخفاض تكاليف الاستثمار والإنتاج بفضل تراجع مواد البناء والخامات الأساسية، فضلاً عن التوقعات بانتهاء الأزمة خلال عام أو عامين وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار التكاليف والخامات، مما يكسب هذه الاستثمارات ميزة نسبية. وقالوا إن ما يعيق انتقال رؤوس الأموال هى حالة الانكماش التى بدأت فى الظهور بقوة خلال الشهرين الماضيين، بسبب مخاوف من تراجع الإنفاق الاستهلاكى، وهو ما تحاول الحكومات تنشيطه بضخ الكثير من الأموال. وأكدت أرقام وزارة التجارة والصناعة فى تقرير حديث حصلت عليه «المصرى اليوم» حول الأزمة وتداعياتها أن حجم الاستثمار المتوقع فى نهاية عام 2008 داخل منطقة الشرق الأوسط لن يتعدى 18 مليار دولار، مقارنة بنحو 404 مليارات دولار فى 2007 . وتوقع التقرير وصول الاستثمارات فى منطقة الشرق الأوسط إلى 95 مليار دولار فى نهاية 2009، مشيراً إلى أن الاستثمارات فى دول الاقتصاديات النامية والناشئة، من المتوقع أن تبلغ تريليون دولار فى 2009 . كان التقرير السنوى لآفاق النمو العالمى لعام 2009، الصادر عن البنك الدولى أمس الأول، أكد أن مصر كانت أكبر مقصد للاستثمارات الأجنبية فى منطقة الشرق الأوسط، حيث جذبت 13 مليار دولار من هذه الاستثمارات وهو ما يشكل 8.4% من إجمالى الناتج المحلى عام 2008، مقارنة بنحو 11 مليار عام 2007 . وقال شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر، إن الاستثمار وقت الركود يتميز بالمخاطر التى تحتمل المكسب أو الخسارة وكلاهما يعتمد على قدرة المستثمر على تحديد الوقت الملائم لبدء الاستثمار والعائد الذى سيحصل عليه، عقب انتهاء الركود. وأضاف أن الاستثمار فى هذا التوقيت يتميز بانخفاض تكلفته حيث أسعار مواد الخام والأرض والعمالة وغيرها من العوامل التى تساعد على قرار ضخ الأموال وانتظار العائد منها بعد انتهاء فترة الركود وعودة الازدهار الاقتصادى. وتوقع سامى حدوث تأثيرات سلبية متفاوتة للأزمة المالية على حركة الاستثمارات فى القطاعات المتأثرة بالأزمة، خاصة السياحة، والنقل والصناعة. من جانبه أكد المهندس عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الفترة الراهنة هى أنسب وقت لبدء نشاط الاستثمار، موضحاً أن هناك تجارب متعددة لاستثمارات ضخمة شهدتها السوق المحلية فى فترات الركود الاقتصادى وحققت عائدات ضخمة مع بدء النمو الاقتصادى مثل مصانع الأسمدة التى تم تشييدها فى مطلع العقد الحالى، واستفادت بقوة من حركة الطلب فى السنوات الثلاث الماضية، مما حقق أرباحاً واسعة عقب قفز الأسعار. ودعا إلى أهمية عرض المزايا الاستثمارية التى تتمتع بها السوق المصرية حالياً، خاصة انخفاض التكلفة، وانخفاض الأجور والتيسيرات الممنوحة للمستثمرين. وأكد الدكتور سلامة فارس، الرئيس السابق لقطاع الشؤون القانونية بهيئة الاستثمار، أن العديد من الدول بدأت فى طرح حوافز استثمارية لجذب رؤوس الأموال من خلال تشريعات جديدة أو حوافز إنتاجية. وأوضح أن الوقت الحالى يسمح بتأسيس شركات وإقامة مشروعات صناعية، نظراً لانخفاض التكلفة الاستثمارية، وأسعار الخامات والطاقة، وهو ما ينعكس إيجابياً على دراسات الجدوى خاصة إذا بدأ الإنتاج خلال العامين المقبلين ومع انتهاء الأزمة. إجراءات موحدة لمواجهة تداعيات الأزمة
