مع دخول الاقتصاد الأمريكى فعليا مرحلة الركود الفعلى منذ النصف الثانى من العام الجارى، بسبب الأزمة المالية العالمية التى نشأت فى أمريكا،عاشت سوق الوظائف الأمريكية والأوروبية فترة مؤلمة، إذ أكدت دراسة أمريكية أن الآلاف فقدوا وظائفهم حيث وصل فقدان الوظائف إلى مستوى غير مسبوق منذ 7 سنوات، مما يعنى تزايد أعداد البطالة. وخسرت سوق الوظائف الأمريكية 181671 وظيفة أى بزيادة 60 %عن أكتوبر الذى شهد خسارة 112884 وظيفة، و148 %أعلى من الشهر نفسه العام الماضى، ويعتبر الشهر الماضى ثانى أعلى شهر من حيث فقدان الوظائف منذ يناير 2002 الذى شهد فقدان نحو 250 ألف وظيفة على خلفية هجمات سبتمبر. وكان القطاع المصرفى أكثر الخاسرين للوظائف، بعد إعلان «سيتى جروب» إلغاء أكثر من 50 ألف وظيفة أى أكثر من نصف ما خسره القطاع فى نوفمبر، والذى فاق 91 ألف وظيفة، ويبلغ عدد إجمالى الوظائف التى استغنى عنها القطاع المصرفى أكثر من 220 ألف وظيفة أى 21 %من الحجم الإجمالى للوظائف الملغاة فى البلاد. واحتل قطاع البيع بالتجزئة المركز الثانى فى القطاعات الأكثر تضررا بالأزمة المالية بإلغائه 11 ألف وظيفة فى نوفمبر.وخلصت الدراسة إلى أنّ 1057645 شخصا فقدوا وظائفهم خلال هذا العام أى أنها المرة الأولى التى يتجاوز العدد مليونا منذ عام 2005. ومع تفاقم الأزمة واستمراريتها،يتوقع الخبراء إلغاء المزيد من الوظائف، إذ إن التعثر المالى الذى باتت تعانى منه غالبية الشركات والبنوك والقطاعات الإنتاجية، والخسائر المستمرة وبلوغ الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقى يحتم عى تلك الشركات التخلى عن العديد من الوظائف توفيرا للنفقات ومحاولة تجنب الانهيار والإفلاس.كما أعلن بنك كريدى سويس أنه سيخفض 5300 وظيفة من فروعه فى أنحاء العالم بما يعامل 11% من قوة العمل فيه بسبب تداعيات الأزمة المالية. كما دفعت الأزمة المالية شركة كرايسلر للإعلان بأنها ستلغى 5000 وظيفة مع نهاية هذا العام بينما أعلنت شركة «أوه أن أوه» الإسبانية لخدمات الإنترنت وتليفزيون الكابل عزمها إلغاء 4300 وظيفة، وكشفت شركات صناعة شاحنات عن خططها لخفض الإنتاج لتراجع الطلب. كما قررت شركة «أى تى آند تى الأمريكية للاتصالات تسريح 12 ألف موظف وخفض نفقاتها الرأسمالية، فيما أعلنت شركة فياكوم أنها ستلغى 850 وظيفة لتوفير 250مليون دولار فى حين أعلنت أدوبى سيستمز عن استغنائها عن 650 موظفا فى إطار مواجهتها للأزمة المالية، وفى محاولة للتأقلم مع مرحلة الركود الاقتصادى.
