طالب عدد من المدونين ونشطاء حقوق الإنسان وشباب الأحزاب، بإلغاء تحفظات مصر على المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأى والتعبير، كما طالبوا خلال مشاركتهم فى البرنامج التدريبى الذى نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان، والذى انتهى أمس الأول، بضرورة تأسيس مرصد للمدونين يتولى مهمة رصد أخبار المدونين الذين تم اعتقالهم أو مضايقتهم بمنعهم من التدوين، أو إغلاق أو حجب مدواناتهم تحت ذرائع هدفها تحجيم حرية الرأى والتعبير. ووجهوا انتقادات، إلى البيئة التشريعية الخاصة بمجال حرية الرأى والتعبير، نظراً لما تتضمنه من مواد تعاقب الصحفيين فى سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة، منها قانون المطبوعات والعقوبات والإجراءات الجنائية وتنظيم الصحافة. وقال الدكتور سعيد المصرى، مدير برنامج القضايا الاجتماعية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن عدد المدونات المصرية بلغ نحو 160 ألف مدونة حتى أبريل 2008 بنسبة بلغت 30.7٪ من المدونات العربية. وأشار المصرى إلى أن غالبية المدونين الذين يقدر عددهم بأكثر من 162 ألف مدون يقعون فى الفئة العمرية بين 20 و 30 سنة أغلبيتهم من الذكور، لافتاً إلى أن نحو 67٪ من المدونات المصرية تستخدم اللغة العربية فى التدوين، بينما تخلط الغالبية منها بين العامية والفصحى ونحو 9.5٪ منها تستخدم الإنجليزية. وانتقد أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، البيئة التشريعية الخاصة بمجال حرية الرأى والتعبير، وقال إنها «بيئة قانونية مليئة بالمواد التى تعاقب الصحفيين فى سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة، عبر عدة من قوانين منها قانون المطبوعات والعقوبات والإجراءات الجنائية وتنظيم الصحافة». وطالب سيف الإسلام بإلغاء أو تحديد تحفظات مصر على المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الصلة والتعبير، لافتاً إلى أن ترك التحفظات على عمومها يؤدى إلى إمكانية مخالفة تلك المواثيق من خلال التشريعات الوطنية وتنقية البيئة التشريعية المصرية من جميع المواد المقيدة لحرية الرأى والتعبير عامة وحرية الصحافة خاصة، لاسيما الخاصة بأحكام الحبس فى قضايا الرأى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة المدونين والصحفيين ضد القمع أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفى لهم. وشدد على أن الصحفى يجب ألا يُسأل جنائياً عما يبديه من رأى أو إبداع، وذلك إعمالاً بالدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأكد حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ظاهرة المدونات تعانى من فراغ تشريعى، لافتاً إلى أنها محدودة للغاية فى قضايا النشر الإلكترونى. وقال إنه رغم أهمية المدونات فى عصر الانفتاح المعلوماتى، فإن هناك الكثير من القيود التى تواجه المدونين، منها حجب المواقع والرقابة والمصادرة واعتقال عدد من المدونين على خلفية آرائهم السياسية، أو ما يقومون بنشره على صفحات مدوناتهم والتضييق الأمنى عليهم وأسرهم، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لحق الرأى والتعبير.
