أقرت الإمارات تعديلاً دستورياً يقضى بمد فترة عمل البرلمان إلى 4 أعوام بدلاً من عامين، كما يمنع رئيس مجلس الوزراء والوزراء من ممارسة أى عمل مهنى أو تجارى أو مالى أثناء توليهم المسؤولية، فيما أبقت التعديلات الحظر المفروض على مزاولة الوزراء أى أنشطة تجارية، رغم إنهاء القيود على انضمامهم لعضوية مجالس إدارة الشركات. وأفادت وكالة أنباء الإمارات «وام» بأن المجلس الأعلى لاتحاد الدولة، الذى عقد أمس الأول، برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وحضور أعضاء المجلس الأعلى لحكام الإمارات، وافق على تعديلات فى بعض مواد الدستور. ونصت التعديلات على أنه: «لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو لأى وزير اتحادى أثناء توليه منصبه أن يزاول أى عمل مهنى أو تجارى أو مالى، أو أن يدخل فى معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات، أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمى واحد فى حكومة إحدى الإمارات». وقضى التعديل بأن تصبح مدة عضوية المجلس الوطنى الاتحادى «البرلمان» 4 سنوات بدلاً من سنتين، وأن تتولى الحكومة إبلاغ المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان، وتحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يتوجب على المجلس مناقشتها قبل التصديق عليها.
