حذر محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، من غموض مشروع «الصكوك» الذى طرحته الحكومة مؤخراً، واعتبره مثيراً للقلق. وقال خلال المؤتمر السنوى الثانى للحزب، الذى عقد أمس، إن الحكمة تقول: «يجب أن تحترس من الفكرة التى تبدو جيدة». وأعلن الحزب عن اعتزامه تغيير برنامجه السياسى، انطلاقاً من ثوابت الحزب، وتطرق المؤتمر إلى العديد من القضايا مثل برنامج توزيع الصكوك الشعبية، واقتراحات التعامل مع الأزمة المالية العالمية. وذكرت الهيئة العليا للحزب أسباب تحفظها على مشروع صكوك الملكية ومنها الأسباب الدستورية، فتوزيع الأصول على المواطنين دون مقابل يتعارض مع المادة 33 من الدستور التى تنص على حرمة المال العام، كما أن التوزيع على المواطنين فوق ال21 عاماً، يخالف المادة 40 من الدستور التى تنص على تساوى المواطنين. وأعلن الوفد فى بيان قرأه نائب رئيس الحزب محمد سرحان عن خشيته من أن يؤدى بيع الصكوك إلى آخرين فيما بعد، إلى تركز الملكية فى أيدى مجموعة من المستثمرين، مثلما حدث فى العديد من الدول، وهو ما اعتبره الحزب تبديداً للملكية المجمعة التى يمكن الاستفادة منها. وقدم منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام الحزب، ورقة حول «مصر والأزمة المالية العالمية»، محذراً من انخفاض دخل قناة السويس والسياحة، وأشار إلى بعض النواحى الإيجابية للأزمة، متمثلة فى انخفاض أسعار الواردات، مما يترتب عليه توفير الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة كانت مخصصة للدعم، يمكن تخصيصها لمجالات أخرى. وطالب عبدالنور الحكومة بالتدخل لزيادة الطلب والاستثمارات، لأنه لا يمكن الاتكال تماماً على القطاع الخاص، مؤكداً أهمية بذل مجهود تسويقى للمنتجات المصرية فى الدول الأفريقية الغنية، ولفت إلى أهمية أن تلعب مصر دوراً فعالاً فى إعادة تشكيل النظام النقدى العالمى، من خلال وضع نظام عالمى يساند الدول النامية. واقترح الحزب تخفيض سعر الفائدة، لأن ذلك يشجع على الاستثمار والإنتاج، ويخفض من تكلفة خدمة الدين المحلى المصرى، ونادى عبدالنور بتبنى سياسة سعر صرف مرنة، مشدداً على أهمية إنشاء صندوق قومى لمساندة أسعار الأسهم فى البورصة المصرية. واقترح عبدالنور إلغاء ضريبة المبيعات الخاصة بالمصانع والآلات وغيرها، واعتبرها غير منطقية، وأن إلغاءها يقلل من تكلفة الإنتاج ويزيد من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة، وطالب وزارة التجارة بمراقبة الواردات، محذراً من احتمال مرور مصر بحالات «إغراق» فى الفترة المقبلة. ودعا عبدالنور البنوك إلى تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأن الخطر الحقيقى على مصر فى الفترة المقبلة فى تزايد نسبة البطالة، وحذر من التهوين من الآثار المحتملة للأزمة الاقتصادية. وقدمت السيدة منى قرشى، رؤية الوفد حول دور المرأة فى المجتمع، مشيرة إلى أن الحزب تبنى العديد من البرامج التى تستهدف تنمية المرأة وتطوير دورها، وتشمل برنامجا بيئيا وبرنامجاً اجتماعياً، وآخر سياسياً، يتضمن برامج توعية للقيد فى الجداول الانتخابية، فضلاً على العمل فى المناطق الريفية، بالإضافة إلى مساندة المرأة فى المصانع. وطالبت قرشى بتخصيص مقاعد للمرأة فى المجالس المنتخبة، معتبرة ذلك تمييزاً إيجابياً وليس سلبياً كما يدعى كثيرون. وقدم السفير محمود قاسم ورقة بعنوان «المشروع الحضارى لمصر 2050»، طالب خلالها بضرورة صياغة عقد اجتماعى جديد بين السلطة الحاكمة والمجتمع، مشيراً إلى أهمية صياغة دستور جديد، بعد التحاور مع مختلف القوى الوطنية، بدلاً من الفكر القائم على حماية أمن النظام فحسب. وطالب قاسم النظام ب«التصالح» مع كل القوى المدنية، وإعادة صياغة السياسة الخارجية المصرية على الصعيدين العالمى والإقليمى للتأكيد على الانتماءين العربى والأفريقى، مشدداً على أهمية تنمية المناطق النائية خاصة شبه جزيرة سيناء، وزيادة الرقعة المسكونة، ورفع الناتج القومى المصرى إلى 2 تريليون جنيه بعد 10 سنوات، ورفع دخل الفرد إلى 11 ألف جنيه سنوياً، ولفت إلى ضرورة إعادة رسم الخريطة الإدارية المصرية.
