أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة، أمس بيانًا حول قضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد فى المملكة، ركزت فيه على أن القضية وطريقة نشرها فى مصر شابها الكثير من اللبس. ووفقًا للبيان فإن أحد الطبيبين قد ارتكب خمس جرائم تتعلق بالاتجار فى المخدرات وحيازتها واستخدامها وهتك عرض مريضاته، أما الثانى فقد جرى اتهامه بجلب عقاقير مخدرة وحقن زوجة كفيله بها. ووفقًا للبيان فإن عقوبة السجن 15 عامًا والجلد 1500 جلدة للطبيبين، هى عقوبة متوسطة وفقًا للقضاء السعودى.. وإلى نص البيان: أثير الكثير من اللغط حول قضية الطبيبين.. ونوضح ما يلى: أولاً: أن هناك خمس تهم موجهة إلى الطبيب الأول شوقى عبدربه إبراهيم، تتعلق أربع تهم منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص وإلا باتت نوعًا من المواد المخدرة التى يحظر بيعها وتداولها، واتهام خامس يتعلق بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتى كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن، وهو ما يعنى أن هناك اتهامين رئيسيين تم توجيههما لهذا الطبيب الأول هو الاتجار بالمخدرات، والثانى هو هتك عرض مريضاته واغتصابهن دون علمهن. ثانيًا: أن هناك أربع تهم موجهة إلى الطبيب الثانى وهو رؤوف أمين العربى، تتعلق ثلاث منها بالاشتراك فى جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب، أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله بنفس هذه العقاقير بهدف التسبب فى إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم أنه يعلم أن هذا العقار لم يكن موصوفًا لها، وهو ما يعنى أن هناك اتهامين رئيسيين تم توجيههما لهذا الطبيب، هما: الاتجار بالمخدرات، وخيانة اليمين، والتسبب فى إدمان مريضته بهدف التربح غير المشروع. ثالثًا: وبعيدًا عن ملابسات القضية، والتى هى مسألة يحسمها القضاء السعودى، مثلما يُترك للقضاء المصرى حسم تلك المسألة بالنسبة للمتهمين السعوديين فى قضايا مماثلة داخل الأراضى المصرية، بغض النظر عن تلك المسألة، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يُعد من الأحكام متوسطة القسوة، علمًا بأن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات فى المملكة العربية السعودية يقرر عقوبة «الإعدام» لمهرب المخدرات، والطبيب الذى يتاجر بالعقاقير المخدرة - التى تدخل البلاد تحت بند العلاج - يندرج ضمن المهربين، حيث إن تعريف المهرب فى القانون السعودى لا ينصرف إلى الشخص الذى يستورد المخدرات من الخارج وحسب. بل كذلك الشخص الذى يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين، وعلى ذلك فإن العقوبة المفروضة على الطبيبين تندرج ضمن الأحكام متوسطة القسوة، بعد أن اعتبرهما القضاء السعودى مروجين وليسا مهربين للمواد المخدرة، والمروج تكون عقوبته الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائى. رابعاً: بمقارنة الأحكام الصادرة على هذين الطبيبين، مع التأكيد على أن مسألة ثبوت أو عدم ثبوت ارتكابهما الجرم يعود إلى الهيئات القضائية السعودية، مع بنود القانون الجنائى المصرى، يؤكد أن العقوبة التى قررها القضاء السعودى بحقهما تعد من العقوبات متوسطة القسوة. علماً بأن القانون المصرى رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 و16 لسنة 1973 و61 لسنة 1977 و122 لسنة 1989، ينص على عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه بالإضافة إلى التعويض الجمركى لكل من صدر أو جلب مواد مخدرة قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وكذلك كل من أنتج أو فصل أو صنع أو استخرج جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار. وكذلك كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبة أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكل من جلب أو صدر أو تعامل مع نبات من هذه النباتات فى أى طور من أطوار نموها أو بذورها بقصد إنتاجها أو بيعها وكل من رخص له فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى غرض أو أغراض معينة، ويكون قد تصرف فيها فى غير تلك الأغراض.
