أكد أمين أباظة، وزير الزراعة، عدم مد المهلة التى منحها بنك التنمية والائتمان الزراعى للمتعثرين فى سداد ديونهم، والمقرر انتهاؤها يوم 31 ديسمبر المقبل. وحذر أباظة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الأول بالوزارة، المتعثرين من عدم استغلال المهلة، و«الإ فلا يلوموا إلا أنفسهم» - بحسب تعبيره، فى إشارة إلى اتخاذ إجراءات جديدة للتعامل معهم، متوقعاً حدوث إقبال من المتعثرين للسداد خلال الأيام الأخيرة للمهلة، مؤكداً أن فكرة الحبس ليست الأصل فى التعامل مع المتعثرين، لأنه فى حاجة لأمواله لاستمراره فى أداء وظيفته. من جانبه، كشف على شاكر، رئىس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، عن أن إجمالى عملاء البنك من المتعثرين الذين تقدموا لتسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة بلغ 1500 عميل من إجمالى 85 ألف عميل متعثر. وأوضح شاكر أن التعثر عن سداد القروض للبنك هو فى القروض الاستثمارية وليس فى القروض الزراعية، وهو ما أدى إلى ارتفاعها بصورة باتت تهدد البنك، مؤكداً أن منح القروض الزراعية لا يزال مستمراً من خلال بنوك القرية، بينما تقرر أن يكون منح القروض الاستثمارية من خلال فروع البنك بالمدن بهدف السيطرة عليها ووضع الضوابط اللازمة لها. فى سياق آخر أعلن وزير الزراعة فى المؤتمر أنه لن يتم إعلان أسعار توريد القمح قبل شهر مايو المقبل، مؤكداً أن أسعار التوريد ستكون طبقاً لأسعار السوق العالمية. وقال أباظة إنه لو تم الإعلان عن أسعار التوريد فى التوقيت الحالى فسيكون «مخادعاً»، لأن السعر العالمى حالياً «مطاط» وفى أدنى نقطة له. وتوقع الوزير ألا تستمر الأوضاع الحالية لأسعار القمح كما هى عليها الآن من ناحية تدنى الأسعار، ناصحاً المزارعين بالتوسع فى زراعة القمح، لأنه سيكون أفضل من أى بديل آخر بالنسبة للعائد. وأوضح أن عدم الإعلان عن أسعار التوريد ليس له علاقة بالتوسع فى زراعته، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم إنتاجه العام الماضى بلغ 8 ملايين طن، بينما بلغ إجمالى ما تم توريده للدولة 2.5 مليون طن. وأشار إلى أن موازنة الدولة لا يوجد بها بند يسمى «دعم القمح»، ولكن يوجد دعم الخبز، مؤكداً أن الدولة لن تستورد بأسعار أعلى مما تخصصه لشراء القمح من المزارع المصرى. ولفت أباظة إلى أن «الزراعة» قدمت اقتراحاً بتعديل مواصفات رغيف الخبز، خاصة أن هذه المواصفات قابلة للتغير من فترة لأخرى طبقاً للظروف الدولية أو المحلية، نافياً مسؤولية الوزارة بالموافقة على دخول أقماح غير مطابقة المواصفات، موضحاً أن مسؤوليتها تقتصر على التأكد من عدم وجود أمراض أو حشرات داخل القمح المستورد. وكشف الوزير عن وجود بعض المشاكل المتعلقة بإجراءات التملك لأراضى الدولة فى مناطق استصلاح الأراضى، مؤكداً أن علاج هذه المشكلات يحتاج إلى قوانين وتشريعات، وهو ما تقوم به الوزارة حالياً من خلال إعداد مشروعات قوانين لعرضها على مجلسى الشعب والشورى خلال الدورات القادمة لتسهيل إجراءات تملك الأراضى. إلى ذلك أكد وزير الزراعة أنه تجرى حالياً دراسة إنشاء صندوق لدعم البحوث الزراعية، للاستفادة من البحوث القابلة للتطبيق فى الواقع المصرى. وقال إن المستثمرين لن يتوقفوا عن الشكاوى من صعوبة إجراءات تملك الأراضى، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تطوير هيئة التنمية الزراعية وخطط استصلاح الأراضى والاستثمار الزراعى، معتبراً أن حركة الاستصلاح «تسير أفضل مما نتوقع، لأن هناك شركات خاصة قامت باستصلاح أكثر من 150 ألف فدان».
