أكد الدكتور عادل منير، رئيس هيئة الرقابة علي التأمين، أن البنك المركزي تم استثناؤه من الدمج في هيئة الرقابة الموحدة علي القطاعات المالية، التي يجري إعداد قانون بشأنها حالياً، إلا أنه ستتم إضافته في مرحلة لاحقة لتوحيد هيئات الرقابة علي القطاع المالي والمصرفي. وقال خلال ندوة تشريعات التأمين، التي نظمها الاتحاد المصري للتأمين أمس، إن مشروع القانون تم الانتهاء من إعداده بالكامل وسيتم عرضه علي البرلمان خلال الفترة المقبلة لتطبيقه في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن دمج هيئات الرقابة علي التأمين والتمويل العقاري وسوق المال لن يكون شكلياً، وإنما دمج فعلي لجميع الإدارات لضمان التنسيق بين القطاعات المالية. وحول تطبيق تعديلات قانون الإشراف والرقابة، أكد منير أن الهيئة تخاطب حالياً خمس شركات «مصر- الأهلية - المهندس - الدلتا - قناة السويس» لمطالبتها بفصل نشاطي تأمينات الممتلكات والحياة من خلال شركة مستقلة لكل نشاط برأسمال لا يقل عن 60 مليون جنيه لكل منهما. وبينما أكد منير أن نشاط السيارات شهد عمليات حرق أسعار بين الشركات وممارسات غير مشروعة بسبب عدم وجود تقارير اكتوارية عن هذا النشاط، الأمر الذي انتهي بانهيار محفظة السيارات بجمعية التأمين التعاوني.