ألغت محكمة القضاء الإدارى أمس قرار وزير التضامن الاجتماعى، الصادر بحل مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين، وأكدت أحقية أحمد الفضالى، رئيس الجمعية السابق فى العودة لرئاستها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جمال زكى، ورأفت عبدالرشيد. كان أحمد الفضالى قد طعن أمام المحكمة على قرار حل الجمعية الذى أصدرته وزارة التضامن فى 28 فبراير من العام الماضى، تأسيساً على وجود مخالفات مالية وإدارية فى الجمعية، التى كان يرأس مجلس إدارتها الفضالى ومعه 14 عضواً بينهم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق، وأبطل قرار الوزارة قرارات الجمعية العمومية، التى عقدها الفضالى. نظرت المحكمة الدعوى فى 3 جلسات سابقة وطلب الفضالى أثناء نظرها إحالة المخالفات التى قدمتها جهة الإدارة وزارة التضامن للنيابة العامة للتحقيق فيها ومعرفة مرتكبها الحقيقى، ونفى أن يكون مجلس إدارته وراءها مشيراً إلى أن قرار الوزارة يعد إساءة لاستعمال السلطة. فيما قدم دفاع وزارة التضامن حوافظ مستندات ضمت المخالفات التى شابت جمعية الشبان المسلمين من إهدار للمال العام وبعض المخالفات الإدارية الأخرى.