أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة حكمًا قضائيا نهائيا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بأحقية أحمد الفضالي تولي منصب رئيس جمعية الشبان المسلمين، وإلغاء قرار وزير التضامن بعزل الفضالي وتعيين مجلس جديد للجمعية. كان وزير التضامن الاجتماعي د. علي المصيلحي أقام طعنًا منذ أكثر من 6 أشهر أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبًا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الذي ألغي قراره بعزل الفضالي.وكانت محكمة القضاء الإداري قد استندت في حكمها بإلغاء قرار الوزير إلي أن القرار جاء مخالفًا للقانون لعدم ثبوت أي مخالفات مالية في حق الفضالي، كما أنه لم يتهم من أي جهة رقابية بهذه المخالفات، لهذا كما قال الحكم فإنه يحق للفضالي رئاسة الجمعية، كما يحق له التعامل مع أموال الجمعية الموجودة لدي بنك ناصر الاجتماعي.