يواجه التمويل العقارى فى مصر معوقات كثيرة تحد من دوره، ورغم تزايد شركات التمويل العقارى فى مصر - 10 شركات ما بين شركات عاملة، وأخرى حاصلة على الترخيص، ولم تبدأ العمل حتى الآن - فإن حجم أعمالها لا يتعدى ال «3 مليارات جنيه». ويمثل ضعف تمويل البنوك لشركات التمويل وارتفاع سعر الفائدة العامل الرئيسى وراء تدنى حجم أعمال التمويل، ويحد من توسيع النشاط كما تقف القروض قصيرة الأجل حائلاً دون تمويل الوحدات السكنية لمدد طويلة تناسب الفئات المتوسطة وأقل من المتوسطة. وتعمل بسوق التمويل العقارى المصرية 10 شركات منها التعمير، والمصرية التابعة لبنك كريدى أجريكول، وأملاك التابعة لشركة أملاك الإماراتية، وتمويل التابعة لمجموعة أوراسكوم، والتيسير التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، والنعيم المملوكة لشركة النعيم للاستثمارات المالية، وتمويل مصر التابعة لشركة تمويل الإماراتية، والتوفيق المملوكة لمجموعة دلة البركة. أكد سامح الترجمان، العضو المنتدب لشركة تمويل، أن السوق العقارية، ستتأثر بالأزمة العالمية بشكل مباشر وغير مباشر، وإن كانت المؤشرات تؤكد أن العقارات المتوسطة والأقل من المتوسطة لن تتأثر لأن حجم التمويل بها قليل نسبيًا، كما أن المعروض من هذه العقارات أقل بكثير من حجم الطلب المتزايد. وأشار إلى شركات عقارية كثيرة بدأت تتجه إلى هذا النوع من العقارات والوحدات السكنية المتوسطة باعتبار أن الطلب عليها متزايد. ولفت إلى أن الوحدات فوق المتوسطة والفاخرة ستتأثر خلال الفترة المقبلة فى ظل احتمالات انخفاض الطلب عليها وحدوث نوع من التشبع فى هذه النوعية. وقال: إن التمويل العقارى سيستفيد من العقارات المتوسطة والأقل من المتوسطة، ويجب أن تستعد شركات التمويل لذلك وتنشط خلال الفترة المقبلة فى التمويل العقارى المتوسط، خاصة أن حجم التمويل ليس كبيرًا ويخدم قطاعات أعرض، حيث تتراوح العقارات بين100 ألف و300 ألف، على عكس العقارات الفاخرة التى تبدأ من 500 ألف فما أكثر. وأضاف أن عدم وجود تمويل طويل الأجل يصل إلى 30 سنة ساهم فى الحد من انتشار التمويل العقارى فى الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم توافر تمويل كاف من البنوك والمؤسسات المالية لشركات التمويل العقارى. وشدد على أن التحدى الأكبر الذى يواجه شركات التمويل العقارى فى الفترة المقبلة هو الحصول على تمويل من البنوك، خاصة طويل الأجل، وأوضح أن أهم دعم تقدمه الدولة لقطاع التمويل العقارى يتمثل فى دعم شركة إعادة التمويل وتوفير الأدوات التى تساعد على تقديم خدمات تمويلية جيدة وطويلة الأجل، مما سيؤهلها لإعادة التمويل لباقى الشركات العاملة فى السوق. وأضاف أن الضوابط التى وضعها «المركزى» لضبط سوق التمويل العقارى كافية، وتحقق الانضباط المطلوب فى السوق. وطالب جهاد السوافطة، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذى للشؤون المالية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بدعم التمويل العقارى فى مصر عن طريق تطبيق المفاهيم الصحيحة للتمويل العقارى العالمى خاصة المتبع فى الصين. وقال: إنه رغم التطور الذى شهده قطاع التمويل العقارى مؤخرًا فى ظل الضوابط التى وضعها البنك المركزى فإنه يجب تطوير البيئة التشريعية والقانونية المنظمة، وإيجاد آلية رقابية وتنظيمية فعالة لعمل التمويل العقارى فى مصر. وطالب السوافطة بتوفير السيولة لشركات التمويل العقارى من الحكومة والبنوك ودعم شركات مثل شركة مصر لإعادة التمويل العقارى، ودعم سعر الفائدة فى التمويل العقارى. وتابع قائلاً إن التمويل العقارى طويل الأمد بحاجة إلى مصادر تمويل تتناسب معه، ولا تصلح معه القروض قصيرة الأجل.
