أنهى البنك الدولى للإنشاء والتعمير دراسة لحساب وزارة الكهرباء تتضمن إقرار تعريفة مزدوجة جديدة لأسعار الكهرباء خلال فترة الصيف وتشمل الدراسة تحريك الأسعار خلال فترة الحمل الأقصى فى الذروة الليلية على جميع القطاعات الصناعية والمنزلية والتجارية. ويجرى وزير الكهرباء حالياً مناقشات مطولة مع اللجنة المكلفة بالتنسيق مع البنك، وتضم مسؤولين من الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز تحسين كفاءة الطاقة وخبراء. وتدور المناقشات حول تأثير تطبيق الدراسة على المستهلكين، خاصة القطاع المنزلى. ووصف مسؤولون رسميون ما جاء بالدراسة بشأن تحريك الأسعار أثناء فترة الحمل على المنازل بالصاعقة، وأشارت المصادر إلى أن البنك يحدد رفع الأسعار على المنازل أثناء الحمل الليلى وفى فترة النهار، وهناك اعتراضات داخل اللجنة على ذلك، خاصة أن 40٪ من استهلاكات المنازل تخص الإضاءة. وقال مسؤول باللجنة ل«المصرى اليوم» أمس، إن دراسة البنك غير ملزمة لقطاع الكهرباء، وإنها تمت بناء على طلب القطاع الحد من استهلاكات الكهرباء خلال فترة الصيف التى تحدث فيها انقطاعات مستمرة لزيادة الأحمال على الشبكة نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك إلى نسب قياسية ليس لها مثيل فى العالم، حيث بلغت الصيف الحالى 12٪.
