علمت «المصرى اليوم» أن اجتماعًا موسعًا سيعقد مطلع الأسبوع المقبل، يضم كلاً من مسؤولى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة ومباحث التموين والشركات المنتجة للأسمنت وأعضاء الشعبة العامة لمواد البناء، خاصة وكلاء وتجار الأسمنت لبحث المشاكل المتسببة فى ارتفاع أسعار الأسمنت. قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة تدرس ما يدور فى سوق الأسمنت لمواجهته، حيث يتم رصد كل ما يحدث والاستفسار من الشركات والتجار عن أسباب الارتفاع فى الأسعار. أضاف أن بعض شركات الأسمنت تأخرت فى الرد على مطالبة الوزارة لها بإعلان أسباب زيادة أسعار تسليمات المصانع لديها بعد أن عمدت 3 شركات رفع أسعارها الأسبوع الماضى. وأوضح المصدر أن هذه الشركات مارست أيضًا سلوكًا غريبًا بإعادة تجميع جميع فواتير البيع التى أصدرتها للوكلاء وتجار الجملة لتفادى الصدام مع الوزارة، على خلفية الطلب الرسمى الذى سلمته الوزارة لهذه الشركات لتوضيح أسباب زيادة أسعارها، وهى الفواتير التى تم إصدارها وفق الزيادة الأخيرة التى قررتها الشركات على أسعارها. وأوضح المصدر أن أجهزة الوزارة قامت أيضًا برصد تحركات بعض شركات الأسمنت الخاصة بتطبيق نظام جديد للبيع يعرف باسم «نظام الفصال 2» وهو النظام الذى ابتكرته الشركات فى وقت سابق للسيطرة على أسعار الأسمنت مع صدور قرار وزير التجارة بفرض رسم صادر على الأسمنت، ثم حظر تصديره، ثم ألغت هذه الشركات هذا النظام وعاودت تطبيقه مع أنهيار أسعار مواد البناء عالميًا. إلى ذلك قال أحمد الزينى، نائب رئيس الشعبة العامة لتجار مواد البناء، إنه يجرى عمل اتصالات جادة مع أجهزة وزارة التجارة ومسؤولى شركات الأسمنت وكبار التجار والوكلاء لعقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل، بهدف إعلان أسعار تسليمات الشركات والسعر الأقصى للبيع للمستهلك. وتوقع الزينى متفقًا مع عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام الشعبة، تراجعًا فى أسعار الأسمنت اعتبارًا من الأسبوع المقبل. من جانبه دعا سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، جميع مستهلكى مواد البناء إلى عدم شراء الحديد والأسمنت إلا على قدر الحاجة فقط ولغير أغراض التخزين.
