قال فريد الديب محامى هشام طلعت مصطفى إنه لاحظ وجود بعض الأجزاء من محضر جلسة 23 مايو الماضى غير موجودة، وذلك عند سؤاله للشاهدة الدكتورة هبة العراقى حول ما إذا كانت العينة التى استخرج منها ال D.N.A تفسد إذا تشممها «كلب» وجاءت إجابتها بالإيجاب، وبعد الاطلاع على محضر الجلسة وجد خلوه من هذا السؤال وطلب من المحكمة التفضل بتدارك الخطأ لأنه سيعول عليه فى دفاعه أو استدعاء الدكتور هبة العراقى مرة أخرى، وقدم مذكرة كتابية بهذا الطلب، وقال: إن جميع أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين استقروا على 14 طلبا تتحدد فى الآتى: أن المحكمة السابقة برئاسة المستشار محمدى قنصوة سلمت عاطف المناوى محامى محسن السكرى المتهم الأول نسخة من السى دى المسجلة عليه تسجيلات برج الرمال، والصور التى تسلمها الدفاع من المحكمة، وطلب أن تقوم المحكمة بتسليم الأسطوانة أو أصلها إلى فنى المونتاج ليقوم داخل القاعة وفى دقائق معدودة بإجراء التعديلات والتغييرات، والتصريح بالحصول على تقرير فنى من مركز الاستشارات لتكنولوجيا الحاسبات التابع لجامعة عين شمس لسؤاله عن إمكانية حدوث تغيير أو تعديل أو تبديل فى صور كاميرات المراقبة الأمنية وفى تواريخها وتوقيتاتها فى حالة استخراجها من جهاز dvr بنظام avi وهل يتغير مع الأنظمة المتشابهة وهل يوجد فعلاً ثمة تعديل أو تغيير أو تبديل فى الصور التى قطعها العقيد محمد سامح سيد سليم، فى المساعدات الفنية بوزارة الداخلية وعددها 80 صورة؟! واستدعاء المسؤولين عن تشغيل كاميرات المراقبة فى كل من برج الرمال 1 وفندق شاطئ الواحة لسماع أقوالهم أمام المحكمة، للتحقق من مسائل فروق التوقيت فى الكاميرات. وكان رابع الطلبات التى أصر عليها الدفاع، تحديد جلسة فى أقرب أجل مناسب لحضور شعيب على أهلى وكيل نيابة بر دبى لسماع شهادته وإعادة تكليفه فى الحضور وإذا رفض سيكون انتقال المحكمة وجوبياً إلى دبى لإجراء معاينة لمكان الجريمة على الطبيعة، وطلب سماع شهادة كل من: شهود الإثبات ممن لم يسبق سماع أقوالهم وهم: المقدم سمير سعد محمد صالح، واللواء أحمد سالم الناغى والمقدم أيمن شوكت «بوزارة الداخلية المصرية»، وأيمن بخيت عبدالفتاح وهدان وأحمد ماجد على إبراهيم وهانى أحمد محمد والى وأحمد محمود أحمد خلف وبيومى محمود عبدالعزيز وأحمد عبدالبصير وكريم السيد عبدالرحمن ومحمد أحمد شوقى، من مجموعة «طلعت مصطفى»، ومحمد سمير محمد زكى عبدالقادر، شريك محسن السكرى، والنقيب عيسى سعيد محمد سعيد بن ثالث بشرطة دبى، وحارس برج الرمال «رام أشواى» والملازم حسن عبدالله حيدر والعريف محمد مسعد ناجى، بشرطة دبى، ومارسيل جارلمان، البائعة بمحل المصطفى، وبلازا سوليتير وألباف حسين، بائعين فى نفس المحل، ومحروس دياب الأرنائوطى ابن خالة سوزان والرائد محمد عقيل جمعة بشرطة دبى، وأحمد غلوم حسين البلوشى وكيل نيابة دبى. وطلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعى حازم متولى شريف والخبيرة البيولوجية فريدة الشمالى من مصلحة الطب الشرعى بدبى واستدعاء العميد خليل ابراهيم المنصورى، رئيس ادارة البحث الجنائى بدبى، واستدعاء الدكتور عادل المسيرى الأستاذ بكلية طب عين شمس، والمتخصص فى الحمض البيولوجى الجزئى، وندب خبير فنى لتفريغ وعرض جميع الصور المخزنة على جهاز التخزين الوارد من شرطة دبى ولو اقتضى ذلك زمناً طويلاً، لاعتبار أن تحقيق الدعوى أولى من الإسراع فى المحاكمة. وأصر الدفاع على طلب ضم التقرير الفنى الذى أشار إليه خبير الأدلة الجنائية الإماراتى أحمد عبدالله أحمد ناصر، فى أقواله أمام نيابة دبى فى 12 أغسطس 2008، والذى أشار اليه فى تقريره يوم 14 أغسطس 2008، والمرفق بأوراق القضية، حيث وعد فى أقواله وتقريره بموالاة النيابة بتقرير يتضمن النتيجة بالبحث والتنقيب فى أماكن الجريمة، التى تم تحريزها، خاصة الغرفة التى كان يقيم بها السكرى فى فندق شاطئ الواحة وشقة المجنى عليها ببرج الرمال فى الطابق 21، وطلب استدعاء الخبير أحمد عبدالله أحمد ناصر لمناقشته واستدعاء رئيس وحدة الكلاب البوليسية التى انتقلت إلى مكان الحادث، يوم 29 يوليو 2008 حسب ما جاء بمحضر الانتقال والمعاينة، المحرر بمعرفة وكيل نيابة بر دبى، وطلب ضم باقى صفحات محضر التحريات المحرر فى 5 أغسطس 2008، الذى لم ترد منه سوى صفحة واحدة مبتورة رغم أن عدد صفحاته 17 صفحة، وطلب الدفاع ندب خبير بصمات من مصلحة الأدلة الجنائية المصرية لمضاهاة بصمات إليكس أكازاكى الواردة من دبى على البصمات المجهولة المشار إليها فى تقرير الأدلة الجنائية الذى أعده المقدم خالد الطويل، وأنهى الديب طلباته قائلاً: طلبى الأخير ضرورة تشكيل لجنة فنية من خبراء وعلماء الطب الشرعى تكون مهمتها الاطلاع على جميع التحقيقات والأوراق والتقارير لبيان ما إذا كان تصور وقوع القتل من عدمه وما إذا كان يمكن استخلاص الحامض النووى للمتهم الأول كما فعلت الطبيبة الشرعية فريدة الشمالى، على أن يقدم هذا الفريق تقريراً عن أعماله. من جانبها، طلبت النيابة العامة التعقيب وقال مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، إن القضية استغرقت عامين وأخذت أكثر من حقها فى المداولة والمحكمة والنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وكل هذه الطلبات التى تقدم بها الدفاع ويصر عليها لم تأت بجديد، والهدف منها تسويف الدعوى وتعطيل الفصل فيها.
