أكد تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، للوقوف على خلفية أحداث العنف التي شهدتها جامعة المنصورة في 9 أبريل الجاري، أن الشهادات المتواترة من جانب طلبة الجامعة أكدت أن أعضاء حركة «أحرار» التابعة ل «حازمون» هم من تسببوا في نشوب أحداث العنف والشغب داخل الجامعة بعد إصرارهم على محاصرة مبنى إدارة الجامعة ورفضهم محاولات اتحاد طلبة كلية التجارة لفض اعتصامهم. وقال التقرير إن رئيس الجامعة ومدير أمن المنصورة رفضا التدخل للحيلولة دون وقوع أعمال عنف داخل الجامعة، وبررا ذلك بعدم قدرتهما على التدخل. وكشف التقرير الذى أصدره المجلس، الثلاثاء، أن الشهادات المتواترة من قٌبل طلاب الجامعة أكدت أنهم لم يستخدموا أي أسلحة في مواجهة أعضاء «أحرار» سوى الطوب و«البنارات» الخاصة باللوحات الإعلانية للأنشطة المقامة، وذلك رداً على اطلاق أعضاء الحركة الشماريخ والألعاب النارية والخرطوش ضدهم، ولفت التقرير إلى أن طلاب الجامعة لم ينكروا تحطيمهم أوتوبيساً تابعاً للحركة أوضرب أعضائها رداً على العدوان. وذكر التقرير أن الطلاب أكدوا أنهم عثروا مبالغ مالية تتراوح ما بين 700 و800 جنيه مع بعض أعضاء الحركة، وأنهم سلموا تلك المبالغ إلى الشرطة، كما حرزوا شماريخ وألعابا نارية داخل الأتوبيسات المرافقة ل«أحرار» وتم تسليمها للشرطة. وأشار التقرير إلى أن الأحداث اندلعت على أثر مقتل جهاد موسى، الطالبة بجامعة المنصورة، في حادث سيارة مملوكة لأحد أساتذة الجامعة. وتابع التقرير أن البعثة وصلت إلى روايات من خلال الشهادات التى تحصلت عليها تشير إلى قيام إدارة الجامعة بمحو آثار الحادث قبل معاينة جهة التحقيق لمسرح الجريمة، وهو ما أثار حفيظة طلاب الجامعة بشكل كبير، فقررت بعض القوى والتيارات السياسية الموجودة بالجامعة وخارجها تنظيم فعالية يعلنون فيها عن ضرورة مساءلة المتسبب في الحادث وإدارة الجامعة التي يعتقدون أنها مسؤولة عن طمس الأدلة. وأشار التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، الجبهة السلفية، أحرار، حزب الدستور، 6 أبريل، مصر اليوم، الوسط، شاركت في هذه الفعالية والتي انتهت بمغادرة جميع أعضائهم عدا «أحرار» التي وصفها التقرير بأنها «تنظيم طلابي على مستوى جامعات مصر ذي مرجعية إسلامية». وانتقد التقرير ضعف التواجد الأمني داخل حرم الجامعي وأنه أدى إلى زيادة حدة العنف وآثاره بين طلاب الجامعة وأعضاء «أحرار». ورصد التقرير تعامل رجال الشرطة السلبي مع الأحداث خاصة الأحداث التي جرت خارج أسوار الجامعة. وطالب التقرير بضرورة التحقيق الفوري في ادعاءات المتهمين في الأحداث بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي على أيدي رجال الأمن بقسم أول المنصورة، وضرورة النص الصريح في قانون التجمع والتظاهر السلمي، على عدم جواز تعطيل المرافق العامة بأى حال من الأحوال، وتغليظ العقوبة على جريمة حمل واستخدام الأسلحة أثناء المظاهرات والاعتصامات وضرورة تشديد الرقابة الأمنية على منافذ الدخول إلى الجامعات.