قالت مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء شكّل لجنة لفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة، التى أصدرها المستشار «محمد زين العابدين» مستشار مجلس الوزراء، بالمخالفة للقانون، والصادرة فى الفترة بين 2007 و2009، وتبلغ قيمتها 47 مليون جنيه، ومن بينها قرارات صادرة لابنيه وحفيدته، وطالبت اللجنة زين العابدين بتقديم المستندات الدالة على أحقية ابنيه وحفيدته فى العلاج على نفقة الدولة، إلا أنه لم يقدم أى مستندات حتى اليوم. وقررت اللجنة التحقيق في القرار الذي أصدره زين العابدين بإنشاء صندوق للعاملين بمجلس الوزراء على نفقة الدولة، رغم أنهم تابعون لنظام تأميني، وأفادت المصادر بأن النيابة العامة تلقت إخطاراً من مجلس الوزراء يفيد بأنهم سيخطرون النيابة بالنتائج التى تتوصل إليها اللجنة. وأكدت المصادر أن لجنة أخرى من خبراء الكسب غير المشروع بدأت فحص بعض المستندات الخاصة بسفر الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية، للعلاج في الخارج على نفقة الدولة، وتولت اللجنة فحص أسباب اختلاف سعر التذاكر الخاصة بالسفر والعلاج في لندن قبل واشنطن، نظراً لفارق السعر وقضاء 90 ليلة، رغم عدم حاجة العمليات الجراحية إلى ذلك. وتنتظر نيابة الأموال العامة تقارير مصلحة التزييف والتزوير الخاصة بالقرارات المزورة المنسوبة للنائب عمران مجاهد، وتدرس النيابة برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، ملف القضية، تمهيداً لاتخاذ قرار.
