تسلم المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي ستباشر إعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه «علاء» و«جمال»، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و 6 من كبار من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ملف قضية قتل المتظاهرين صباح الإثنين من محكمة استئناف القاهرة، تمهيدًا للاستعداد لإجراءات المحاكمة التي ستبدأ أولى جلساتها 11 مايو المقبل. وأصدر المستشار محمود الرشيدي قرارًا بإلغاء جميع تصاريح الدخول السابق صدورها، سواء للمحامين عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية أو للصحفيين والإعلاميين أو لأسر المتهمين والضحايا وغيرهم، فيما قرر البدء في تلقي الطلبات لاستصدار تصاريح جديدة لحضور جلسات المحاكمة اعتبارًا من صباح الثلاثاء حتى 7 مايو المقبل، من خلال تقديم طلبات بمقر الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة في دار القضاء العالي. واشترط المستشار «الرشيدي» أن يكون دخول المحامين، سواء من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أو عن المدعين بالحقوق المدنية، بموجب توكيلات رسمية صادرة لهم من ذوي الشأن. كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، قد قضت في يناير الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وجميع من معه من متهمين، وإعادة محاكمتهم جميعًا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق أن أصدرت حكمها في القضية، حيث قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك و«العادلي»، كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وبمقتضى حكم محكمة النقض فإن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما ستشمل إعادة المحاكمة الرئيس السابق نفسه ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم، عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة على نحو يشكل إهدارًا للمال العام. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت قد سبق لها أن قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلى فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية. كما تضمن حكم محكمة الجنايات الأولى انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم رشاوى وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة. وبرأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.
