قال المستشار أحمد سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، إنه لو قدم المستشار أحمد مكي استقالته عقب الإعلان الدستوري لتم تمرير تخفيض سن تقاعد القضاة. وأضاف «سلام»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن تواجد المستشار أحمد مكي في الوزارة خلال الفترة الماضية كان صمام أمان للقضاة. ومن جانبه قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل، إن استقالة «مكي» لم تكن رد فعل بسبب مظاهرات مليونية «تطهير القضاء»، الجمعة الماضية، ولكن منذ تصريحات المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف بإجراء مذبحة ل3000 قاضي. وأضاف«رؤوف»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على الهواء»، مساء الأحد، أن مصر تقف أمام كارثة حقيقة، وسيصاب القضاء في مقتل، مؤكدًا أن الوضع الحالي سيتسبب في الإطاحة بالوطن كله وليس بالمؤسسة القضائية فقط. وأشار «رؤوف»، أن قانون السلطة القضائية «كارثة ومذبحة للقضاة»، وأن صدوره بهذا الشكل يخالف الدستور، موضحًا أن «مكي» تعهد بمنع أي مذبحة للقضاة في عهده.
