قال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، إن المستشار أحمد مكي كان دائما يعلن عن رفضه للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر، مضيفا أنه لو تقدم مكي باستقالته وقت صدور الإعلان الدستوري، لتم تمرير قانون خفض سن القضاة. وأضاف سلام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تعليقا على تصريحات المحامي عصام سلطان، بأن وزير العدل تقدم باستقالته بضغوط من قضاة بارزين، بسبب ملف المستشار عبد المجيد محمود، بقوله إن المستشار أحمد مكي ذكر سبب تقديم استقالته، ولا يجوز لأحد أن يتأول بأي سبب غير المذكور في طلب الاستقالة.