طالبت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إدارة الرئيس باراك أوباما بالتركيز على مساعدة المصريين لحماية حرياتهم بدلا من التأثير على مرسي أو القلق من التعاون معه، مشيرة إلى أن هناك اعتقاد سائد في المجتمع العلماني المصري أن الولاياتالمتحدة تدعم الحكومة الإسلامية للرئيس محمد مرسي وهي نفس العلاقة الفاسدة التي تبنتها واشنطن مع «الرجل القوي» حسني مبارك. وقالت في مقالها الافتتاحي الجمعة إن جزء كبير من الاعتقاد غير صحيح، لكن مازال جزءًا كبيرًا من المتعلمين والمثقفين في مصر يصدقونه ويعتبرونه مؤشرًا على فشل إدارة أوباما في تبني سياسة مناسبة لمصر بعد الثورة. وأشارت إلى أن هذا الاعتقاد يعززه ما حدث العام الماضي عندما تعاون أوباما مع مرسي لفض الصراع بين إسرائيل وحماس، وإعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دعم مصر بحوالي 250 مليون دولار خلال زيارته لمصر الشهر الماضي، فضلا عن رد فعل واشنطن الضعيف تجاه انتهاكات مرسي للنظام الديمراطي. إلا أن «واشنطن بوست» عادت لتقول إن الحقيقة هي أن الولاياتالمتحدة لا تدعم كثيرًا حكومة مرسي لكنها تتعثر في محاولاتها لبناء علاقة ناجحة معها أو التأثير عليها. وقالت الصحيفة إنه بينما تظل علاقة الولاياتالمتحدة بالجيش المصري قوية، وهو تعاون نأى بنفسه عن الحكومة المدنية، إلا أن التعاون الاستراتيجي بين الإدارة الأمريكية والرئيس مرسي ضئيل في الشهور الأخيرة، ودللت الصحيفة الأمريكية على ذلك بتأجيل زيارة الرئيس إلى واشنطن مرتين وإرجائها حتى الآن. وأضافت «واشنطن بوست» أن إعلان كيري عن المساعدات لمصر كان هدفه «دفع مرسي لإتمام الصفقة مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصاد مصر من عثرته»، وقد كان المسؤولون الأمريكيون يأملون أن تؤدي الصفقة إلى إنجاز هدف سياسي هو إجبار الإسلاميين على الوصول لحل وسط مع المعارضة العلمانية للفوز بموافقة الرأي العام على إجراءات التقشف التي يفرضها صندوق النقد الدولي. وأوضحت أن مرسي «أعاق هذه الاستراتيجية من خلال طلب 5 مليار دولار مساعدات من قطر وليبيا، والفوز بها فيما بعد»، وهو الأمر الذي يسمح للحكومة بتجنب صفقة صندوق النقد الدولي والانهيار الاقتصادي قبل أكتوبر، الذي يتوقع فيه أن تجرى الانتخابات البرلمانية. وقالت «واشنطن بوست» إن الأموال العربية التي حصل مرسي والإخوان المسلمين عليها، جعلتهم أقل تقبلا للنصيحة أو للنقد من واشنطن، مشيرة إلى تمرير مشروع قانون يقيد المجتمع المدني ويمنع الكونجرس من تمويل المنظمات العاملة في مصر. واختتمت مقالها الافتتاحي بالقول إن الطريقة الصحيحة لتستعيد الإدارة الأمريكية نفوذها في مصر ليست في دعم المعارضة العلمانية أو السعي لتوافق مع الحكومة، وإنما بأن يكون لدى الولاياتالمتحدة سياسة ترتكز على توسيع والحفاظ على الانفتاح الديمقراطي الذي أعقب ثورة 2011، بالإضافة إلى ضرورة أن تعترض الإدارة، بما فيها البيت الأبيض، إذا ما تم تهديد حرية التعبير أو التجمع أو الانتخابات في مصر، وأن تجد طرق تستمر بها في دعم المجتمع المدني المصري، والتواصل بشكل أكبر مع قادة المعارضة، على أن يكون واضحًا لهم وللجيش أنه من غير المقبول استخدام وسائل «غير سلمية» لتحدي حكومة مرسي.
