اتفقت مصر واليمن على اتخاذ مجموعة إجراءات جديدة، لإزالة العوائق الفنية والتشريعية، التي من شأنها العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع وتسهيل انسياب حركة الأفراد، ورؤس الأموال والسلع والبضائع، وتدفق مزيد من الاستثمارات إلى أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأعلن حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حل المشكلات المتعلقة بالوكالات التجارية، التي تواجه المصدرين المصريين، وحل مشاكل شهادات المنشأ المصدرة بأثر رجعي، حيث إن كل الإجراءات المتبعة من الجانب المصري لاستخراج شهادات المنشأ صحيحة، كما تم الاتفاق أيضا على تطبيق الشريحة الأخيرة المتعلقة بنسبة الإعفاء الجمركي الكامل 100%، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، على واردات اليمن من الدول الأعضاء في المنطقة. جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية والصناعية المصرية اليمنية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة، وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، التي تساهم في تنمية وتطوير التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وقال «صالح» إن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تشكيل مجالس الأعمال المشتركة، لتفعيل مشاركة المستثمرين، ورجال الأعمال في البلدين، لتطوير العلاقات الثنائية، وتنمية التجارة البينية، وحل كل المشكلات التي تواجه الاستثمارات ورجال الأعمال في البلدين. وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت تطوير عمليات النقل بين البلدين، ودراسة إنشاء خطوط ملاحية بين الجانبين لتسيير حركة نقل البضائع والأفراد، والتنسيق بين الجانبين لإنشاء شركات متخصصة للصيد البحري. وقال الوزير إنه يتم حاليا وضع الخطط والبرامج اللازمة، لمضاعفة حجم النشاط التجاري بين مصر واليمن خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري لا يرتقي لمستوى العلاقات القوية بين البلدين، ويحتاج إلى بذل جهود لتحقيق الزيادة المستهدفة في وقت قصير، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 243 مليون دولار خلال عام 2011، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 186 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليمن 57 مليون دولار.
