استمعت نيابة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، الأربعاء، إلى أقوال أعضاء حركة «أحرار» المقبوض عليهم على خلفية الاشتباكات التي شهدتها جامعة المنصورة، الثلاثاء، ورفض 8 من المتهمين، الإجابة على أسئلة النيابة، وطالبوا بانتداب قاض للتحقيق معهم، بسبب تواطؤ النيابة على حد قولهم. وكان نحو 12 طالباً بالإضافة إلى الدكتور حسام الدين مصطفى، أستاذ مساعد بالجامعة، حرروا المحضر رقم 4459 إدارى لسنة 2013، بقسم شرطة أول المنصورة، ضد 8 من أعضاء الحركة واتهموهم بضربهم وإصابتهم إصابات مختلفة، أدت لخضوعهم للعلاج بمستشفي الطوارئ بالمنصور. وواجهت النيابة المتهمين بما ورد في المحضر وتحريات المباحث ومحاضر الضبط، ما أثار غضبهم وقرروا رفض الإجابة عن أسئلة النيابة. فيما تجمهر العشرات من أعضاء الحركة التابعة لحركة «حازمون» المؤيدة لحازم أبو إسماعيل، زعيم حزب الراية، أمام مقر النيابة، أثناء عرض 19 من أعضائها المقبوض عليهم في الأحداث، وانضم إليهم عدد من أعضاء حركة 6 أبريل، وأسر المقبوض عليهم، وبعض المحامين المتضامنين معهم. وحضر المتهمين إلى النيابة في 3 مدرعات شرطة، ووسط حراسة أمنية مشددة، وانتشرت قوات الأمن أمام مبنى المحكمة تحسباً لحدوث لوقوع اشتباكات. واستمعت النيابة للمتهمين تحت اشراف محمود أبو هاشم مدير النيابة، وانتقل أحد أعضاء النيابة إلى مستشفى الطوارىء بالمنصورة، للاستماع لأقوال المتهم رقم 20، مصطفى سيد أحمد، المصاب باشتباه في ارتجاج بالمخ. وكانت اشتباكات نشبت بين أعضاء الحركة وطلاب جامعة المنصورة داخل الحرم الجامعي، الثلاثاء، وإستعمل فيها أعضاء الحركة، الخرطوش والأسلحة البيضاء والشماريخ والبراشوتات النارية، في مواجهة موظفي الجامعة وطلاب كلية التجارة الذين تصدوا لهم. ويطالب أعضاء الحركة بضرورة إقالة رئيس الجامعة، وسرعة التحقيق في مقتل الطالبة جهاد موسى، التي لقت مصرعها دهساً بواسطة سيارة أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
