تعلن وزارة الزراعة خلال أيام ضوابط التصرف في مساحة 110 ألف فدان للاستثمار الزراعي في توشكى لكبار المستثمرين وصغار المزارعين، ضمن المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية البالغ مساحته مليون و250 ألف فدان. وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إن طرح المساحات الجديدة يأتي بسبب غياب المنافسة بين المستثمرين العرب والمصريين خلال السنوات الماضية في هذه المناطق، في حين شككت المصادر فيما سمته «قدرة الدولة على طرح أراضي جديدة للاستثمار الزراعي في مناطق منخفض القطارة وسيناء وسيوة، بسبب زيادة معدلات التعديات على أراضي الدولة في هذه المناطق بسبب الانفلات الأمني». واتهمت المصادر، هيئة التعمير والتنمية الزراعية بطرح مساحات من الأراضي للبيع بنظام المزايدة لتحصيل الأموال فقط، رغم أن هذه المساحات عليها وضع يد لعدد من المواطنين في المناطق المستهدف طرحها للاستثمار، وهو ما أكدته الشكاوى المتكررة المعروضة على وزير الزراعة من عدد من المستفيدين، بأنهم فوجئوا بوضع اليد على الأراضي التي تمت المزايدة عليها، وخاصة في وادي النطرون. وأشارت المصادر إلى أن توتر العلاقات بين مصر والإمارات والسعودية، تسبب في تأخير ضخ استثمارات سعودية وإماراتية في المشروع دون مبرر، رغم أن مسار الاستثمار الزراعي العربي بمشروعي توشكى وشرق العوينات يختلف عن مسار العلاقات السياسية بين الدول، لأنه يعتمد على توفير مناخ الإستثمار المناسب في هذه المناطق. ولفتت المصادر إلى أن الشركات السعودية والإماراتية حصدت المزيد من التسهيلات لتنفيذ برامج للاستصلاح في أراضي المشروعين دون تقدم على أرض الواقع أو زيادة مساحات الاستصلاح، مؤكدة أهمية مراجعة العقود التي تم إبرامها مع المستثمرين العرب لاتخاذ قرارات لتصويب الأوضاع بما يحقق طفرة للاستثمار في هذه المناطق التي تستهدف الدولة من خلالها زراعة مساحة تصل إلى 700 الف فدان.
