أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إعدادها سيناريو جديدا استعدادًا لمواجهة احتياجات موسم الزراعة الصيفي من الأسمدة، للحد من العجز في أسواق توزيع حصص الأسمدة لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات الزراعية بالمحافظات، يقوم على التزام 6 شركات للإنتاج بتوريد 216 ألفًا و333 طنًا متريًا شهريًا لصالح الدولة بالإضافة إلى توريد متأخراتها عن التوريد السابقة البالغة 106 آلاف طن. بينما أحالت غرفة عمليات متابعة توزيع الأسمدة عددًا من شركات نقل الأسمدة وقيادات سابقة في وزارة الزراعة إلى النيابة العامة لتورطها في قضية تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء. وتبحث وزارة الزراعة السماح للقطاع الخاص بصرف حصة من أسمدة اليوريا من إنتاج شركات المناطق الحرة لتوزيعها في أسواق بيع الأسمدة للمزارعين للحد من الاختناقات في بعض المناطق وتوفير الأسمدة للفلاحين في المناطق المحرومة من الأسمدة ولا توجد لها مقررات سمادية. إلى ذلك كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة ان إجمالي الحصص المقرر توريدها للدول من مصانع إنتاج الأسمدة يصل إلى 216 ألفًا و333 طنًا متريًا بالإضافة إلى 106 آلاف و23 طنًا متأخرات من الحصص المقررة خلال الموسم الشتوي. وأبدى المهندس أيمن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، تفاؤله بعدم حدوث أزمة نقص في الأسمدة خلال الموسم الصيفي مضيفا: «سيكون أفضل موسم لتوزيع الأسمدة وليس أسوءها كما كانت التوقعات، ولن يزيد العجز في تلبية الاحتياجات على 19% يمكن السيطرة عليها من خلال توفيرها بمعرفة القطاع الخاص من إنتاج مصانع الأسمدة بالمناطق الحرة أو من خلال الاستيراد من الخارج. وأضاف «المعداوي» في تصريحات ل«المصري اليوم» أنه تم الاتفاق بين وزارات البترول والصناعة والزراعة والاستثمار على أن يرتبط ضخ الغاز إلى مصانع إنتاج الأسمدة بالالتزام بتوريد الحصص المقررة لصالح الدولة لضخها في الأسواق، مشيرًا إلى أنه سيتم تخفيض ضغط الغاز عن الشركات المتقاعسة عن التوريد للسوق المحلية. وأشار «المعداوي» إلى أنه تم الاتفاق مع شركات إنتاج الأسمدة الحكومية والخاصة على الالتزام بتعويض حصة الموسم الشتوي وصرفها كرصيد للموسم الصيفي وذلك خلال شهور مارس وأبريل ومايو، مع الالتزام بتوريد الحصص المقررة لموسم الزراعة الصيفي.
