رحب عدد من القيادات الحزبية والسياسية ببيان المجلس الأعلى للقضاء، الذى صدر الأحد وطالب فيه المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، بالعودة إلى العمل بمنصة القضاء، والحرص على تنفيذ أى حكم قضائى وإزالة أى أسباب تدعو إلى الفرقة فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين إن بيان المجلس غير واضح. وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، ل«المصرى اليوم»، إنه ما كان يجب على المستشار طلعت إبراهيم أن ينتظر صدور حكم قضائى لعزله من منصبه أو بيان المجلس الأعلى للقضاء، الذى يطالبه بالعودة لمنصة القضاء. وأضاف: «كان عليه أن يحترم هيبته كقاض»، لافتاً إلى أنه كان عليه أن يعلم أنه لن يظل نائباً عاماً بوضع اليد، وأكد أن بيان مجلس القضاء يؤكد أن القضاء المصرى مازال يتمتع بالنزاهة والحيادية، ولم تتم أخونته، ولن يركع لأى فصيل أو تيار أو جماعة. وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن «بيان المجلس الأعلى للقضاء تأخر جداً، وكان على المجلس أن يصدره منذ فترة، مستنكراً ما يقوم به النائب العام الحالى، لأنه يهدر هيبته كقاض، ولن يغفر له التاريخ هذا، وسيذكر له أنه الشخص الذى وافق على أن تتوغل السلطة التنفيذية فى القضاء». على حد قوله. ووصف البيان بأنه جيد جداً، ويعد إنذاراً مؤكداً وجود صراع حقيقى بين المجلس الأعلى للقضاء والإخوان المسلمين والرئاسة. من جانبه، قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن منصب النائب العام يجب أن يكون مستقلاً عن أى حزب أو جماعة أو فصيل سياسى، لأنه يعبر عن العدالة لكل المصريين وأضاف أن المستشار طلعت بعد بيان المجلس الأعلى للقضاء فقد شرعيته بالكامل. ووصف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، بيان مجلس القضاء الأعلى بأنه يفتقد الوضوح، وقال إن البيان يحتاج إلى بيان الأسباب الحقيقية التى تدعوه لدعوة النائب العام الحالى للعودة إلى منصة القضاء، خاصة أن الحكم - حسب بيان المجلس الأعلى للقضاء - ليس نهائياً، وأن أمر نفاذه معروض على المحكمة. وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن البيان استباق لحكم محكمة النقض الذى سيفصل فى القضية، مشدداً على ضرورة احترام الدستور والقانون وعدم مساومة النائب العام على بقائه فى منصبه.
