قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، في حسابها على «تويتر»: «وجهة نظرنا بشأن مصر هي تطبيق سيادة القانون على النحو المناسب في جميع الظروف»، مشيرة إلى «أنها نفس النقطة التي تتخذها فيما يخص جميع البلدان». وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت، الثلاثاء، عن قلقها إزاء التحقيق مع باسم يوسف، مقدم برنامج «البرنامج» الساخر، في بلاغات تتهمه بازدراء الدين الإسلامي وإهانة الرئيس محمد مرسى، إضافة إلى الأوامر التي صدرت مؤخرًا بإلقاء القبض على ناشطين سياسيين، والتي «تمثل دليلاً على اتجاه مقلق من تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير في مصر»، حسب تعبيرها. وأبدت «الخارجية الأمريكية» قلقها أيضًا من قيام الحكومة المصرية ب«التحقيق في هذه الحالات، بينما تباطأت أو أجرت تحقيقًا غير كاف بشأن الاعتداءات على المتظاهرين في ديسمبر 2012»، في إشارة منها لأحداث قصر الاتحادية. وأشارت إلى أنه تمت مناقشة هذا الموضوع خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إلى مصر، موضحة أنه أثار مع الرئيس مرسي موضوعات بشأن «حقوق الإنسان وحرية الصحافة»، كما شددت بقولها: «سنستمر في إثارة هذه الشواغل». وخاطبت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تعقيبًا على تصريحاته، الإثنين، بشأن استدعاء النيابة العامة للإعلامي باسم يوسف، قالت خلالها إن «حرية التعبير في وسائل الإعلام المصرية تُعد أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير التي كفلها الدستور». ويأتي ذلك، بعدما وجهت رئاسة الجمهورية، عبر حسابها على «تويتر»، مساء الثلاثاء، رسالة للحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في القاهرة، جاء فيها: «من غير الملائم لهيئة دبلوماسية المشاركة في ترويج دعاية سياسية سلبية»، وذلك عقب نشر السفارة الأمريكية، في وقت سابق، مقطع فيديو لحلقة الإعلامي الأمريكي، مقدم برنامج «ذا دايلي شو»، عن الرئيس محمد مرسي، تضامنًا مع باسم يوسف. وانتقد «ستيورات» مرسي قائلا: «الرئيس الذي تعاني بلاده من 30% بطالة، وتحرش جنسي غير مسبوق، وتضاعف في معدل التضخم مرتين، ترك كل ذلك ليلاحق الساخر باسم يوسف». ولم تكتف «الرئاسة» بمخاطبة السفارة الأمريكيةبالقاهرة على «تويتر»، بل أصدرت بيانًا تقول فيه إنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وإن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام. وأضاف البيان أن «استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرارٌ من صميم اختصاص النائب العام، الذي يعمل بشكل مُستقل ودون أي تدخل من رئاسة الجمهورية، ومُؤسسة الرئاسة تدعو المُواطنين المصريين إلى مُمارسة حقهم في التعبير عن الرأي، وتحثهم على الالتزام باحترام القانون». من جانبه، تندر الإعلامي باسم يوسف، على حسابه في «تويتر»، على المحادثة التي دارت بين رئاسة الجمهورية والسفارة الأمريكية في القاهرة حول نشر السفارة مقطع فيديو للمذيع الأمريكي الساخر، جون ستيوارت، الذي انتقد فيه الرئيس مرسي: « يا جدعان صلّوا على النبي ده مهما كان عيش وفراولة».
