وجهت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أمس، ضربة قاسية للمستشار طلعت عبدالله النائب العام، بعد أن قضت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيينه، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، فيما طلب نادى القضاة من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل تنفيذ الحكم، الذى وصفه المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، ب«التاريخى»، وقال: «هذا هو قضاء مصر الشامخ ولا بد أن نحتفل بهذا الحكم التاريخى الذى يصدر فى أشد الأوقات ظلمة وعتمة وسواداً»، ورد مصدر بمجلس القضاء الأعلى، بأن المجلس ليس خصماً فى الدعوى وأنه سينتظر لحين أن يصدر حكم نهائى وباتّ من محكمة النقض، خاصة أن الحكم الذى صدر من محكمة الاستئناف قابل للطعن عليه، وأنه فى حال صدور حكم من محكمة النقض سيلتزم المجلس بتنفيذه. وقال مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة، إنه ستتم دراسة الحكم وأسبابه ومدى مطابقته للدستور الجديد، لتقرير الطعن عليه من عدمه، ورجح المصدر قيام الهيئة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لإنهاء الجدل القانونى بشأن إقالة النائب العام وتعيين آخر بدلاً منه. ورفض المستشار أحمد مكى، وزير العدل، التعليق على الحكم، وقال: «ننتظر إيداع الأسباب الخاصة بالحكم حتى تتم دراستها تمهيداً للطعن عليها أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض». اخبار متعلقة نص الحكم: اعتبار تعيين عبدالله كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار «قضايا الدولة» تدرس الطعن على الحكم.. ووزير العدل يرفض التعليق قضاة: حكم عودة «عبدالمجيد» واجب النفاذ.. ومصدر ب«القضاء الأعلى»: سننتظر حكماً باتاً ونهائياً من محكمة النقض خلاف قانونى حول الحكم: «المؤيدون» يعتبرونه «تاريخياً».. و«المعترضون»: مخالف للدستور قانونيون: الحكم واجب النفاذ.. وعلى «مرسى» و«مكى» عدم الطعن عليه احتراماً لأحكام القضاء ياسين: النائب العام لا يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه عبدالمجيد محمود: الحكم «تاريخى وأثلج صدرى».. وأنتظر حيثياته للبدء فى تنفيذه خلاف حول قانونية قرارات «ضبط وإحضار» النشطاء والصحفيين تيار الإسلام السياسى: حكم يصطدم بالدستور «الإخوان»: حكم سياسى.. والفلول يتحكمون فى القضاء الثوار: «عبدالمجيد وطلعت» يعبران عن أنظمة مستبدة ورحيلهما واجب «الإنقاذ» ترحب بالحكم.. وتهدد: سنضطر لإجراءات صارمة فى حال عدم تنفيذه
