جدد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، صباح الأربعاء، تأكيد رفضه الرد على أي سؤال وُجه إليه وقت مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة، بشأن الأحداث التي وقعت عند مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم. ووصف «عبد الفتاح» بيان النيابة العامة الصادر في حقه ب«الكاذب»، مضيفًا: «نحن أمام جريمة كاملة»، كما قال: «قارنوا بيانات النيابة العسكرية عند اتهامي في مذبحة ماسبيرو ببيانات النيابة العامة في مذبحة المهنية والحياد في موقعة الجبل، طغاة الأمس كانوا أكثر احترافًا في التلفيق». وكتب «عبد الفتاح»، في صفحته على «فيس بوك»، موثقًا شهادته تحت عنوان: «ثلاث جرائم تضمنها البيان المنسوب للمتحدث الرسمي للنيابة العامة»، مضيفًا: «سلمت نفسي، الثلاثاء، للنيابة بعد توارد أخبار عن قرارات الضبط والإحضار للنشطاء». وتابع: «عندما مثلت أمام المحقق رفضت الرد على أي سؤال، وتمسكت بالصمت، لاعتراضي على النائب العام وانحيازه لجماعة الإخوان المسلمين الواضح من طريقة تعيينه وتجاهل بلاغات في وقائع تعذيب حدثت بمدخل قصر الاتحادية، في ديسمبر الماضي، ومسجد بلال بالمقطم، الجمعة الماضي، وطالبت بانتداب قاضي تحقيق لضمان قدر من الحياد». وأشار «عبد الفتاح» إلى أنه منذ «أول لحظة»، حسب تعبيره، تبين له و«لهيئة الدفاع تفاهة البلاغ المقدم من قبل محامين بجماعة الإخوان المسلمين وتقاعس النيابة عن القيام بالحد الأدنى من دورها المهني»، كاشفًا في الوقت نفسه أن «أغلب الأسئلة دارت حول تعليقات وردت على حساباتي بتويتر وفيس بوك وليس كلامًا وأفعالًا تنسب لي». وقال: «لم تقدم أي أدلة على وقائع محددة، بل اتُهِمتُ بالتجمهر لغرض تخريبي دون تحديد وقت محدد لهذا التجمهر، ولا طبيعة العمل التخريبي ولا أدلة عليه». وأفاد «عبد الفتاح» في شهادته التي وثقها عبر صفحته على «فيس بوك» بأنه «تبين عدم اكتمال أوراق القضية، فالشاكي تقدم بالبلاغ كملحق لبلاغ سابق، ومع ذلك لم يدرج البلاغ الأصلي ضمن أوراق القضية». وأوضح «عبد الفتاح» أن النيابة لم تطلب أي تحريات من أي جهة، «بل تعاملت مع ما تقدم به الشاكي من كلام مرسل أو صور ضوئية أو إلكترونية بصفتها قرائن وأدلة بدلاً من التحقق منها والتحري عنها، وبناء على توصية من هيئة الدفاع لم أقر بصحة الصور الضوئية والإلكترونية المقدمة من الشاكي، ورفضت حتى الاطلاع عليها، فلا كلام الشاكي ولا الصور الضوئية أو الرقمية تمثل أدلة دون تحريات»، حسب قوله. وأضاف: «دفعني هذا للتمسك أكثر برفض التحقيق، وأضفنا على شرط انتداب قاضي تحقيق شروط القيام بالتحريات اللازمة، وتمكين هيئة الدفاع من صورة كاملة من كل أوراق القضية قبل أن نقبل بالتحقيق ونرد على أي أسئلة». وأشار «عبد الفتاح» إلى أنه اختتم التحقيق بالدفع بعدم دستورية قرار الضبط والإحضار والمنع من السفر، مضيفًا: «بناء على قراءة لمواد الدستور الجديد تبين أن النيابة العامة لا تملك صلاحيات الحبس الاحتياطي ولا الضبط ولا المنع من السفر أو تحديد الإقامة، وإنما يمنح الدستور تلك الصلاحية بأمر قضائي صادر من جهة قضائية فقط، وقرارات النيابة لا تعتبر أوامر قضائية صادرة من جهة قضائية». وعبّر «عبد الفتاح» عن دهشته من بيان مكتب النائب العام الذي أشار إلى أنه أنكر صلته بحساباته على «فيس بوك» و«تويتر»، نافيًا إجابته على أي أسئلة، مضيفًا: «لم أُسأل اصلاً عن حساباتي على تويتر وفيس بوك، وإنما عن كلام محدد ينسب إلى الحسابين، وبالطبع رفضت الرد على الأسئلة». وقال: «يغفل البيان ذكر اعتراضي على عدم حياد النائب العام وطلبي انتداب قاضي تحقيق»، واصفًا البيان ب«كارثي وكذب وتزوير في أمور مثبتة بمحضر تحقيق رسمي، ويشهد عليها المحقق وأمين سره وخمسة محامين من هيئة الدفاع عني»، مشددًا: «إما أن البيان كاذب أو أن المحضر تم تزويره بعد توقيعي عليه، في الحالتين نحن أمام جريمة كاملة». واعتبر «عبد الفتاح» أن تلك «جريمة للتغطية على خطأ مهني جسيم وهو قرار ضبط وإحضار متهم دون القيام بالحد الأدنى من التحريات اللازمة، لتجميع حد ما يكفي من الأدلة كسند لقرار الضبط والإحضار أو الحبس الاحتياطي». وتساءل: «هل يعقل أن يتم القبض على كل من يقدم في حقه شكوى دون أي محاولة للتحقق من جدية الشكوى وصحة الادعاءات؟ دون جمع أدلة؟ دون شهود؟ دون حتى اكتمال أوراق القضية؟»، مضيفًا: «البلاغ المقدم ضدنا وصل النيابة، الخميس الماضي، وفتح التحقيق فيه، الأحد، وصدر أمر الضبط و الإحضار والمنع من السفر، الإثنين؟!». واستكمل بقوله: «حظى البلاغ رغم تفاهته باهتمام مريب من جهاز النيابة العامة، لدرجة أن يصدر في أمره عدة بيانات إعلامية تذاع على وسائل الإعلام كافة»، متسائلًا: «متى بدأت النيابة في إذاعة قرارات القبض على المشكو في حقهم في الإعلام، وهل يحق للنيابة الإفصاح عن تفاصيل تحقيقات لا تزال جارية بهذا الشكل؟». واستنكر «عبد الفتاح» تجاهل النيابة العامة ل«بلاغات أكثر جدية في وقائع أكثر خطورة قُدمت من أربعة أشهر، بخصوص قيام قيادات من الإخوان المسلمين باحتجاز وتعذيب عشرات المواطنين عند مدخل قصر الاتحادية، بإشراف أعضاء في مؤسسة الرئاسة». وأضاف «عبد الفتاح»: «حاولت النيابة تبرير التأخير في بيان سابق ادعى عدم ورود تحريات بخصوص أحداث الاتحادية، وفضحت وزارة الداخلية كذب هذا البيان، حينما أعلنت أنها أنهت بالفعل تحرياتها وتوصلت لهوية المشتبه بهم، ولكن النيابة لم تصدر أوامر بالقبض عليهم أو تطلب استدعاءهم، والشيء ذاته ينطبق على البلاغات المقدمة من نقابة الصحفيين عن وقائع الاعتداء على المراسلين أمام مكتب الإرشاد». واعتبر «عبد الفتاح» أن النائب العام «يتعامل مع البلاغات المقدمة من قبل جماعة الإخوان المسلمين بشكل استثنائي يعطيها الأولوية، ويقبل حجة الشاكي دون تحرٍّ، كما اتضح أيضًا أنه يتعامل مع البلاغات المقدمة ضد جماعة الإخوان المسلمين بشكل استثنائي يتجاهلها مهما كانت بشاعة الجرائم ومهما بذل الضحايا من جهد في توثيق وإثبات الجرم». وقال: «النيابة على استعداد أن تتجاهل تحريات المباحث لو كان الأمر يخص مكتب الإرشاد»، واصفًا قضية استدعاء النشطاء ب«قضية تافهة»، معتبرًا «ازدواج معايير النيابة وما تضمنه البيان من كذب وتزوير للتغطية على فضائح التحقيق نزولا على رغبات الرئيس وحزبه» بمثابة «كارثة تهدد الجميع». وقرر «عبد الفتاح» اتخاذ إجراءات قانونية ل«محاسبة المسؤول عن التجاوزات المهنية والجنائية في حقي»، حسب قوله. وواصل «عبد الفتاح» سرد شهادته المطولة، قائلًا: «ما أمارسه عندما أرفض الإجابة على أسئلة المحقق يسمى حق الصمت، والصمت حق أصيل للمتهم ولا يجوز تفسيره ضد مصلحته، ولا اعتباره دليل إدانة بأي شكل». واعتبر «عبد الفتاح» أن تجربته أمام «محاكم مبارك وطنطاوي الاستثنائية» كشفت له أن «الصمت دائمًا أفضل دفاع»، متهمًا النائب العام بمحاولة سلب حقه في «الصمت»، مستبدلاً ذلك الصمت ب«كذبه»، حسب تعبيره. وثمّن «عبد الفتاح» على «الصمت» أمام النيابة، مضيفًا: «المثول أمام جهة التحقيق، والتمسك بالصمت مع المطالبة بقاضي تحقيق هو نفس موقفي أمام النيابة العسكرية في قضية ماسبيرو ونيابة أمن الدولة في قضية التضامن مع قضاة الاستقلال».
