أكد رئيس حزب الوفد، الدكتور السيد البدوى، أنه لن يرشح نفسه فى انتخابات مجلس الشعب أو انتخابات الرئاسة، وأن هدفه إعادة حزب الوفد إلى سابق عهده وتاريخه، وأشار إلى أن الحزب من أغنى الأحزاب، ولديه وديعة قيمتها 90 مليون جنيه، وقال إن تعديلات لائحة الحزب تهدف إلى تكريس الممارسة الديمقراطية. وقال البدوى، خلال لقائه أمس الأول، مع برنامج «من قلب مصر»، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على قناة نايل لايف، إن شراءه صحيفة «الدستور» جاء لإنقاذ التجربة الفريدة التى قامت بها الصحيفة، ولفت إلى أنه اشترك وعدد من رجال الأعمال فى شرائها. ونفى البدوى وجود أى نية لتوجيه رئيس تحريرها فى أى اتجاه، وقال: طالبته بانتقاد السياسات كما يريد وألا يتم تجريح أى رمز من الرموز السياسية. وأكد أن الإعلام رسالة سامية، وهو من أسمى الرسالات، واستبعد أن يكون قد قام بشراء الصحيفة من أجل خدمة مصالحه الاقتصادية. وأكد البدوى قدرة «الوفد» على منافسة الحزب الوطنى من أجل تداول السلطة، مشدداً على خوض الحزب الانتخابات بعدد كبير من المرشحين القادرين على المنافسة ومواجهة «الوطنى»، وكرر تأكيده على عدم وجود صفقة بين «الوفد» و«الوطنى». وقال البدوى إن مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة جاءت بناء على رغبة الأغلبية من الجمعية العمومية بنسبة 56.7٪ مقابل 43.3٪ رفضوا المشاركة، وهو ما يؤكد ديمقراطية اتخاذ القرار فى الحزب، كما يوضح نسبة المعارضة ورد فعل الجمعية على رفض الضمانات التى طالب بها «الوفد». وأضاف: اللجوء للجمعية العمومية هو أغلبية ل«الوفد» بأكمله، وليس كما يشاع أننى لا أملك أغلبية فى الهيئة العليا، وأشار إلى أن الوفد اليوم أصبح صفاً واحداً ويداً واحدة، وأنا رأيى الشخصى أنه يجب المشاركة فى الانتخابات، لست مع المقاطعة، كما حدث من قبل لأن القرار الأسهل هو مقاطعة الانتخابات. وأشار إلى أنه لم يكشف لأعضاء الجمعية العمومية، ولا أى شخص عن قراره بالموافقة أو المقاطعة، ولفت إلى أنه لا توجد ضمانات فعلية من الحزب الوطنى، ولا توجد انتخابات نزيهة 100٪. وأوضح أن الحزب كان لديه 7 نواب فقط فى المجلس الماضى، ارتفع عددهم إلى 14 عضواً، بعد الانضمامات الأخيرة، ولفت إلى أن هناك حملة كبيرة سيتم إطلاقها حتى يحمى المواطن صوته بنفسه، كما أننا أعددنا مرصداً لتدريب مراقبين على الانتخابات، وهناك رجال أعمال سيتحملون مسؤولية الإنفاق على المرصد، من غير الأعضاء الجدد. وأكد رئيس حزب الوفد أنه غير مقتنع بالضمانات التى رد بها الحزب الوطنى على مطالب «الوفد»، وأكد أن كل الضمانات التى قدمها «الوطنى» لا تتفق وطموحاتنا، وكلها ضمانات شكلية، وليست حقيقية. وقال البدوى إن الحزب سيشارك فى الانتخابات من أجل الكشف عن التزوير، الذى سيحدث فى الانتخابات المقبلة، وتوقع ألا تتكرر التجاوزات التى حدثت فى انتخابات مجلس الشورى، وراهن على الناخب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى والمرشحين لإنجاح الانتخابات المقبلة. وأضاف أنه فى حال وجود انتخابات حرة نزيهة كان «الوفد» يستطيع أن يصل إلى تداول السلطة لأنه حزب كبير وله شعبية وتتم محاربته من «الوطنى» والتيارات المعارضة، وليس من أحزاب المعارضة، وأوضح أن الوفد ينافس أكبر قوتين وهما الوطنى والإخوان، وأكد أن الوطنى لن يتنازل عن عدد المقاعد التى يحصل عليها، وبالتالى فإن المعارضة تتنافس على ال120 مقعداً، التى تم توزيعها على المعارضة فى الدورة الماضية فى مجلس الشعب. وقال إن مسألة الصفقات التى يتم الترويج لها مع الوطنى انتحار سياسى. ورحب رئيس الحزب بالمنافسة بين أى من مرشحى الأحزاب الأخرى بما فيها الوطنى مع مرشحى الوفد، وأكد أن حزبه قادر على حماية دوائره وصناديقه ومرشحيه. وقال: أجرينا استطلاعات رأى لقياس مدى وجود حزب الوفد فى الشارع، وكيفية التواصل والتشعب داخل الشارع، وإقناع الناخب بمرشحى «الوفد». وأضاف أن أى مرشح تتم إدانته سيتم استبعاده على الفور، وقال: هناك العديد من المحاولات مع النائب علاء عبدالمنعم لإقناعه بالترشح فى مجلس الشعب، معرباً عن أمله فى ترشيح رامى لكح فى دائرة الظاهر. وأشار إلى أنه يرحب باختلاف الآراء بين أعضاء الوفد لأنه من الأمور التى تدلل على الديمقراطية التى يتعاطى معها الحزب، مؤكداً أنه ومحمود أباظة أصبحا من أكثر الأصدقاء فى الحزب وأنصارهما توحدوا حالياً. وأكد أنه خلال 3 أشهر تولى فيها رئاسة الحزب نجح فى تحقيق وعوده الانتخابية التى قطعها على نفسه، فى برنامجه، الذى تقدم به خلال انتخابات الحزب، وأوضح أن الحزب يسعى ليكون حزب مؤسسات وليس حزب أفراد. وقال إن جميع التعديلات التى طالب بها وافقت عليها الجمعية العمومية للحزب، وأشار إلى أن ترؤسه للجان فى الحزب باعتباره رئيس الحزب يهدف إلى التواصل مع باقى اللجان. وأضاف أنه طالب بمحاسبة رئيس الحزب كل عام وليس كل 4 سنوات، كما طالب بألا يكون بالضرورة رئيس الوفد هو مرشح الحزب للرئاسة، وأن يكون باختيار أعضاء الحزب، وهو أمر متبع فى جميع دول العالم المتقدمة وهى تعديلات تكرس الممارسة الديمقراطية.
