عشنا وشُفنا الحزب الوطنى الديمقراطى بجلالة قدره، حزب الأغلبية الكاسحة والدائمة فى مجلسى الشعب والشورى ومجالس المحليات، وصاحب السجل الذهبى الذى يضم أسماء نواب الكيف ونواب سميحة ونواب القروض ونواب العلاج ونواب القمار، والمحتكر الوحيد لتشكيل الحكومات منذ وزارة صاحب المقام الرفيع ممدوح سالم عام 1976 إلى وزارة صاحب المقام الرفيع والطويل أحمد نظيف، شفناه يتواضع ويتنازل ويتصرف كما تتصرف أحزاب الأقلية الغلبانة، التي لا تضم بالمصطلح الوطني الديمقراطي سوى شرذمة من المعارضين، فيتقدم بمذكرة يطالب فيها بضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية الوشيكة، على نحو يوحى بأن الحزب يخشى مثل أحزاب الأقلية التعبانة من التلاعب فى الانتخابات لإسقاطه أو حرمانه من الكاسحة التى تعود أن يكسح بها الانتخابات! وقع هذا الحادث التاريخى الجلل يوم الأربعاء الماضى، عندما انعقدت هيئة مكتب الحزب الوطنى لمناقشة ورقة العمل التى أعدتها إحدى لجانه بشأن «ضمانات إدارة العملية الانتخابية»، بما يكفل كفاءتها ويضمن انتخابات حرة حقيقية ونزيهة وتنافسية تعبر عن إرادة الناخبين فى اختيار ممثليهم. وأصل الحكاية التى لابد أنك يا عزيزى القارئ لم تتابعها مثلى بسبب انشغالك بمتابعة المسلسلات التليفزيونية، هو أن أحزاب الائتلاف الرباعى، الذى يضم «الوفد والتجمع والناصرى والجبهة الديمقراطية» كانت قد تقدمت بورقة بعنوان «مقترحات لضمان حيدة الانتخابات ونزاهتها»، شملت 14 مطلباً، تشمل مطالب لا تبدأ بإجراء الانتخابات بنظام القائمة الحزبية النسبية المنقوصة، وتعديل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تقتصر عضويتها على مستشارين من محاكم الاستئناف ترشحهم جمعياتها العمومية، وإعداد جداول انتخابية جديدة على أساس الرقم القومى، وإلغاء القيد الذى يفرض على المرشحين اختيار مندوبيهم فى لجان الانتخاب والفرز من المقيدين فى جدول اللجنة نفسها، وإعداد جداول انتخابية جديدة من قاعدة بيانات الرقم القومى على أن يجرى التصويت بهذه البطاقة دون غيرها، ولا تنتهى بالمطالبة بضمانات لوجيستية مثل منح التوكيلات لمندوبى المرشحين قبل أسبوع من يوم الانتخاب، ووضع نظام للاتصالات يكفل سرعة إبلاغ اللجنة العليا عن أى مخالفات تمس نزاهة الانتخابات طوال فترة الحملة الانتخابية وحتى إعلان النتائج. ولا أعرف الآن، السبب الذى دفع أحزاب الائتلاف الرباعى لتقديم هذه المقترحات للأمين العام للحزب الوطنى، مع أن تنفيذ بعضها يتطلب تعديلاً فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، كالأخذ بنظام القائمة الحزبية النسبية المنقوصة غير المشروط وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وتعديل القوانين هو من اختصاص مجلس الشعب، كما أن تنفيذ بعضها الآخر يتطلب اتخاذ قرارات إدارية تختص بها المحافظات ووحدات الحكم المحلى وبعض وزارات الحكومة، وربما يكون السبب أن بعض أحزاب الائتلاف تعتقد أن التعامل مع الحكومة يخدش الحياء العام، وأن التعامل مع مجلس الشعب ينقض الوضوء، ولعلها قررت أن «تاخدها من قصيرها»، وتخاطب الحزب الوطنى باعتبار أن مجلس الشعب مجلسه، والحكومة حكومته.. ولم يكذب الحزب الكاسح خبراً، وبعد أسابيع من تلقيه «مقترحات الائتلاف الرباعى لضمانات نزاهة الانتخابات»، أعلن يوم الأربعاء الماضى «رؤية الحزب الوطنى لضمانات نزاهة الانتخابات»، تطبيقاً لقاعدة «مفيش حد أحسن من حد»، وإذا كان ولابد، فإن «الرؤية» أحسن ألف مرة من «المقترحات»، خاصة أنها «رؤية ستة على ستة من غير نظارة» فى حين أن المقترحات «شيش بيش» حتى بعد عمليات الليزك على نفقة الدولة. وطبقاً لهذه الرؤية الثاقبة، فقد رفض الحزب الوطنى كل المقترحات التى تتطلب تعديلاً فى القوانين، لأن هذا مش وقته، أما بقية المقترحات، فأكد أنها موجودة بالفعل فى هذه القوانين، وتواضع وأعلن فى بيان رؤية هلال الانتخابات، أنه يطالب هو الآخر بتفعيل هذه القوانين من دون أن يحدد الجهة التى يتوجه إليها بطلب التفعيل. ومن باب التعاطف مع هذا الحزب الغلبان، الذى دارت عليه الأيام، فأصبح مثلنا يطالب، اتصلت هاتفياً بالأمين العام صفوت الشريف، وقلت له: ورؤيتك أوامر يا صفوت بيه أنا ح أفعّل لك كل الضمانات اللى الحزب طلبها.. اطمئن.. الأمور كلها تحت السيطرة ومفيش أى حاجة.. وعلى رأى أحمد فؤاد نجم: «مافيش أى حاجة على الطلاق والعتاق ما فيه أىّ حاجة/ وقدّر كمان إن فيه أى حاجة/ مافيش أى حاجة»!
