خرج آلاف التونسيين، السبت، إلى الشوارع مطالبين بإسقاط «حكم الإسلاميين» في ذكرى مرور 40 يوما على مقتل المعارض اليساري، شكري بلعيد، في أول اختبار للحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة في مواجهة ضغوط الشارع. وخرج الآلاف من أنصار «بلعيد» إلى شوارع العاصمة مشككين في الرواية الرسمية التي تشير إلى تورط سلفيين في مقتل المعارض اليساري ووجهوا الاتهامات إلى حركة «النهضة» بالوقوف وراء اغتياله، ونفت الحركة هذه الاتهامات، وقالت إنها ستقاضي كل من يتهمها بالاغتيال. وسار المتظاهرون من مقبرة الجلاز حيث دفن «بلعيد» إلى شارع الحبيب بورقيبة، وهو نقطة محورية في الاحتجاجات التي أطاحت بالنظام السابق قبل عامين، ورفعوا صورة ضخمة ل«بلعيد» ورددوا هتافات تطالب برحيل الإسلاميين. وردد المحتجون هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام» و «الشعب يريد الثورة من جديد»، و «يا شكري يا شهيد على دربك لن نحيد»، و«يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح» و«النهضة .. ارحل». وأمام قبر شكري بلعيد في مقبرة الجلاز بالعاصمة قالت بسمة بلعيد، أرملة شكري، وهي تلوح بعلامة النصر بيديها «هم قتلوا ( شكري) لكنهم لن يستطعيوا قتل قيم الحرية التي يدافع عنها زوجي». وأضافت وسط آلاف من التونسيين «شكري قهر الظلاميين حيا وميتا حاضرا وغائبا.. زوجي لم يمت وسنواصل رحلته في الكفاح عن الحرية والديمقراطية». وفجر مقتل «بلعيد» في فبراير الماضي أكبر أزمة سياسية في تونس منذ الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي قبل عامين. وعقب مقتل «بلعيد» استقال رئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي، بعد أن فشل في تكوين حكومة غير حزبية ليخلفه علي العريض الذي شكل حكومة جديدة تضم مستقلين في الوزارات السيادية في خطوة تهدف لخفض التوتر. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها تعرفت على قاتل «بلعيد»، وقالت إنه ينتمي إلى تيار سلفي متشدد وأنها تلاحقه للقبض عليه، واعتقلت 4 شبان ضمن نفس المجموعة. ونالت الحكومة الائتلافية الجديدة التي تقودها حركة «النهضة» مع حزبين علمانيين هما «المؤتمر» و«التكتل» ثقة المجلس التأسيسي، الأربعاء الماضي. وقال رئيس الوزراء إن حكومته ستقود البلاد إلى انتخابات هذا العام.
