انتشرت فى الفترة الأخيرة فكرة إنشاء المكتبات الشاملة الجامعة لكل ما هو مطبوع مكتوب وما هو مرئى، من قبيل اسطوانات الموسيقى والأفلام، وقد توفر بعض تلك المكتبات أدوات مكتبية أيضا. لا يمكن بالطبع القول بأن الظاهرة فى حد ذاتها هى إنشاء المكتبة، فقد كانت المكتبات موجودة طوال الوقت فى مصر، خاصة تلك التى تسمح بالاستعارة، وازداد عدد هذه المكتبات مع مشروع القراءة للجميع. إلا أن الظاهرة كما انتشرت مؤخرا أخذت أشكالا جديدة. فقد أصبحت المكتبة الحديثة منظومة قائمة مستقلة. ولم يعد الأمر مقتصرا على بيع الكتب أو عرضها. تحول الفضاء- المساحة المخصصة للمكتبة- إلى مكان لقاء وتجمع للقراء والكتاب، مما دفع بعض المكتبات المشابهة إلى إقامة ما يشبه مقهى صغير داخل المكان يسمح لهؤلاء الرواد بالجلوس وتصفح الكتب، بل إن بعض الكتاب يجرون حواراتهم فى تلك المقاهى الصغيرة. تطور الأمر فأصبحت تلك المكتبات تقيم حفلات توقيع للكتب الصادرة حديثا، واللافت للنظر أن معظم هذه المكتبات ليست دور نشر بل هى منفذ بيع وعرض فقط. تطورت حفلات التوقيع وأصبحت تعنى «ندوة» مصغرة، فبدأ يتم الاتفاق مسبقا مع بعض المتحدثين- رغم أن هذا ليس هو الأصل فى حفلات التوقيع. وبذلك تموج القاهرة يوميا بحفلات التوقيع التى تهدف إلى التعريف بالكتاب والاحتفاء بصدوره. بل تحولت حفلات التوقيع إلى خبر أساسى فى الصحف، ثم تطور الأمر وأصبحت أسماء الضيوف أحد أركان الخبر. توقفت بعض المكتبات عند البيع وحفلات التوقيع (التى تكون فرصة مشروعة لترويج الكتب)، وانطلقت بعض المكتبات الأخرى فى محاولة للتميز عبر تقديم «خدمات» ثقافية. فقدمت مكتبة «كتب خان» بالمعادى ورشة كتابة كان نتاجها هو كتاب يحتوى على نصوص كتبتها مجموعة من الشباب بإشراف ياسر عبد اللطيف وعنوانه «السابعة والنصف: مساء الأربعاء». ثم أعلنت المكتبة مؤخرا عن تقديم ورشة نقد بإشراف الناقد سيد البحراوى، وهو ما حدا بنفس المكتبة من قبل أن تقوم بتحديد «أفضل المبيعات» شهريا. ولأن هذه المكتبات لاقت رواجا وإقبالا من الجمهور (من جميع الأعمار) فقد توالى ظهورها فى عدة مناطق بالقاهرة ولم يعد الأمر مقتصرا على منطقة وسط المدينة أو المهندسين، فكانت أحدث مكتبة ظهرت هى تلك التى أنشأها على بدرخان- المخرج المعروف- مع الكاتب إيهاب عبد الحميد بمنطقة الهرم. تؤكد القاعدة البسيطة أن وجود وانتشار هذه المكتبات يعنى رواجا للكتب، وبالتالى للقراءة. وهذا حقيقى إلى حد ما، فبعد سيادة فترة ركود للقراءة. وبعد أن اختفى القارئ من المشهد الثقافى عاد للظهور مرة أخرى فى هذه المكتبات وأصبح مشاركا فعالا فى رواج الكتاب. وكأن هذه المكتبات تمكنت من إنجاز ما لم تقدر عليه جميع المؤسسات الثقافية الرسمية التى ظلت لفترة طويلة تعتمد خطابا إنشائيا مملا فى أغلب الأحيان فى محاولة لترغيب الشباب فى القراءة. ومن هنا كانت المفارقة البائسة، فهذه المؤسسات تقدم الخدمات الثقافية والكتب بأسعار زهيدة فى متناول الجميع فعليا وهى قادرة أيضا- أو هكذا المفروض- على الوصول إلى جميع المناطق النائية والقرى والنجوع. الا أن كل هذه الموارد (المالية والبشرية) لم تنجح فى إعادة الرونق والبهاء للكتاب والكتابة كما فعلت تلك المكتبات. وهو ما يطرح سؤالا رئيسيا عن المعادلة المتوافرة بين الخدمة الثقافية والآلية التى تتم بها بناء على رؤية مسبقة ودراسة متعمقة للاحتياجات. ويبدو أن هذا السؤال الإشكالى هو الذى يتطلب بذل الكثير من الجهود. ففى نهاية الأمر، لا تتوافر هذه المكتبات فى مناطق خارج العاصمة (ناهيك عن المناطق النائية)، كما أن أسعار الكتب- مهما كانت رخيصة نسبيا- قد لا تتوافر لمعظم الراغبين فى القراءة فعليا. بدلا من إهدار موارد المؤسسات الثقافية من أجل «تسديد خانات» يمكن الاستفادة من هذه الموارد للحصول على نتائج مبهرة. يحتاج الأمر فقط إلى رؤية واضحة عملية (بعيدة عن البلاغة المعهودة) وآلية تتناسب مع شكل (وحجم) الاحتياجات الثقافية الملحة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
