استطاعت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين استكمال النصاب القانوني لها، الجمعة، حيث تم تسجيل نحو أكثر من 1510 أعضاء، لتبدأ أعمال الجمعية العمومية باجتماع، ويعقبه التصويت على اختيار نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة، بعد أن تم مد فترة التسجيل إلى الساعة الثالثة عصرًا. وغاب ممدوح الولي، النقيب السابق، عن المشاركة، في حين هتف الصحفيون «إيد واحدة» عقب إعلان اكتمال الجمعية العمومية، ورحب المرشحون على مقعد النقيب والمجلس باستكمال الجمعية العمومية، وقال ضياء رشوان، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إن استكمال الجمعية العمومية دليل على قوتها وتكاتفها ضد ما يحاك بالصحافة والصحفيين، وقال عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن استكمال الجمعية العمومية إعلان للجميع بأن هناك نقابة وجمعية عمومية للصحفيين تدافع عن نقابتهم. ويتسلم أعضاء الجمعية العمومية بيانًا بمشروع مقترح للقرارات المعروضة على الجمعية، وعلى رأسها ضرورة استقلال النقابة وحظر التدخل في شؤونها من أي جهة، بالإضافة إلى إعداد هيكل جديد وعادل لأجور الصحفيين، وإلزام المؤسسات الصحفية بالمد لجميع الصحفيين حتى سن ال65، بشرط عدم توليهم أي مناصب قيادية عند وصولهم للسن. وطالب المقترح بضرورة احترام توصيات الجمعيات العمومية السابقة بعدم تولي نقيب الصحفيين أي عمل إداري أو صحفي أعلى مما انتخب عليه، وإذا فعل تُسحب الثقة منه تلقائيًا وتجتمع العمومية لانتخاب غيره. ودعا مشروع جدول الأعمال أعضاء الجمعية العمومية لتحديد أقرب وقت ممكن لعقد مؤتمر عام للصحفيين للوقوف على ما تواجهه المهنة من مخاطر، محذرًا من «طبخ تشريعات جديدة متعلقة بالنقابة والمهنة من هدفها تقييد الحريات وتجاهلها وعدم الرجوع إليها ومشاورتها، وبقاء العمومية في حالة انعقاد دائم». وطالب المقترح بإرسال التحية لروح الشهيدين أحمد محمود، شهيد ثورة يناير، والحسيني أبو ضيف، شهيد أحداث الاتحادية، والتأكيد على رفض الدستور والنضال من أجل إسقاطه وصياغة دستور جديد يرفض فرض أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها. كانت أعمال الجمعية العمومية قد فشلت في الأول من مارس الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الانتخابات، حيث قُدر عدد المسجلين بحوالي 1600 صحفي، وهو ما يُقدر بحوالي نصف العدد المطلوب لانعقاد الجمعية السابقة والمقدر ب3025 صحفيًا.
