فى توقيت واحد، توقفت أمام مقر نيابة الأموال العليا، صباح أمس، 6 سيارات، وترجل منها نواب جماعة الإخوان المسلمين الستة، المتورطون فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتوجهوا للإدلاء بأقوالهم فى التحقيقات التى باشرها فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول. النواب الستة هم: مجدى سليمان عاشور عن دائرة النزهة، وجمال حنفى عن دائرة عابدين، وسيد الشورة عن كفر الزيات، ومحمد فاضل عن فوة، ومحسن راضى عن بنها، وإبراهيم الزنونى عن مغاغة، وقبل دخولهم مقر النيابة قالوا لوسائل الإعلام إن الحزب الوطنى يريد تشويه صورتهم. قال «راضى» فى تحقيقات النيابة إنه لا يعرف شيئاً عن الاتهامات الموجهة إليه بالاشتراك مع موظفين فى وزارة الصحة فى إهدار المال العام، وإن دوره يتوقف على استخراج القرارات وتسليمها للمرضى. وقال الزنونى إنه سلم المستندات الدالة على براءته، واعتبر وجود أسماء نواب الإخوان فى القضية ل«تشويه صورة الجماعة»، وقال سيد الشورة إن مساعدة المرضى لا تعد جريمة، ونفى الاتهامات المنسوبة إليه. وعقب الاستماع إلى أقوال النواب الستة، خرجوا جماعة وعقدوا مؤتمراً صحفياً أمام مقر النيابة، نفوا خلاله الاتهامات، واعتبروا أن وجودهم فى لائحة المتهمين يهدف إلى التأثير على سمعة الجماعة قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب. وأضافوا، فى المؤتمر الصحفى، أن المسؤولين فى وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة لا يتعاملون بمرونة مع نواب الإخوان، ولا يوافقون على معظم طلبات قرارات العلاج، مما يعنى أن ما يوافقون عليه يدرسونه مليون مرة. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، إن القضية من الناحية القانونية لا توجد بها إدانة للنواب، سواء الإخوان أو غيرهم، لأنهم غيرمسؤولين عن استصدار القرارات.
