قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إنه من المتوقع تطبيق المشروع الجديد للثانوية العامة اعتبارا من العام الدراسي 2015- 2016، وذلك بعد طرح المشروع عقب الانتهاء من النقاش المجتمعي. وأوضح المصدر ل«المصري اليوم» أن ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، والمهندس عدلي القزاز، مستشار وزارة التربية والتعليم للتطوير، والدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، الذي عقد، الإثنين، لمناقشة مشروع تطوير الثانوية العامة، والذي يجري الإعداد له بالاشتراك بين الوزارتين. وأشار المصدر إلى أن أهم المقترحات التي تناولها اجتماع قيادات التعليم العالي والتربية والتعليم هو تخصيص 4 شعب دراسية بالثانوية العامة، على أن تكون التخصصات كالتالي: «علمي علوم»، و«علمي رياضة»، و«أدبي» و«أدبي إداري»، على أن تحدد المواد التي تدرسها كل شعبة في وقت لاحق. وتناول الاجتماع وضع الشهادات المعادلة بالنسبة لنظام الثانوية العامة، واقتراح معاملة حملة هذه الشهادات بالتساوي مع طلاب الثانوية العامة المصرية. وشدد المصدر على أنه حتى الآن لم يطرح أحد الحديث عن إلغاء مكتب التنسيق، وذلك لعدم وجود بدائل أخري، تضمن شفافية عملية الاختيار. من جانبه، أكد محمد السروجي، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، عدم تشكيل اللجنة المكلفة بوضع مسودة مشروع الثانوية العامة الجديد، الذي سبق أن صرح وزير التربية والتعليم بشأنه، نافياً ما تردد عن أن اللجنة كلها من قيادات التعليم الإخوانية قائلاً: «لم نتفق على تشكيل اللجنة حتى الآن، ومن الطبيعي أن تضم رئيس قطاع التعليم العام، ومستشار الوزير لتطوير التعليم». ولفت «السروجي» إلى أن كل ما يحدث من لقاءات مع قيادات التعليم العالي هو مناقشات لحين إقرار اللجنة الفنية، التي ستعمل علي وضع مسودة المشروع. وأوضح أنه عقب الانتهاء من إعداد مشروع تطوير الثانوية العامة سيتم وضع خريطة للقاء المجتمعي مع أساتذة كليات التربية، ومجالس الأمناء واتحادات الطلاب والجهات المهتمة بالتعليم، لعرض المشروع عليهم، تمهيداً لعقد سلسلة لقاءات وورش عمل للتعريف بالمشروع.
