قال مصدر قريب من مؤسسة الرئاسة، الإثنين، إن مؤسسة الرئاسة أظهرت بوادر مرونة قوية للتراجع عن موقفها السابق المتمسك باستمرار الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل، حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية. وأضاف «المصدر» في تصريحات ل«وكالة الأناضول للأنباء» التركية، مساء الإثنين، إن الرئاسة باتت أكثر مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة، بديلًا لحكومة قنديل التي تلقي نقدًا شديدًا من قوي المعارضة، مشيرًا إلى أن تشكيل تلك الحكومة سيكون بتوافق القوى السياسية. وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية منصبه، أن هناك دعوة للحوار ستطلقها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأوضاع الراهنة، تتضمن أجندته تشكيل حكومة جديدة وأزمة قانون الانتخابات وتعديل الدستور الجديد وكذلك أزمة النائب العام الذي تطالب قوى معارضة بإقالته. وجاء تصريح المصدر القريب من الرئاسة بعد ساعات من تصريح أيمن علي، مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج والمشرف علي الحوار الوطني، مساء الأحد، لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، قال فيه إن اقتراح تولي الرئيس محمد مرسي حكومة مصغرة أمر قابل للمناقشة. من جهته، قال أحمد عمران، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التنمية، إن كل الخيارات مفتوحة خلال الحوار الذي سيدعو إليه مرسي خلال الفترة القادمة مع كافة القوى السياسية. وأضاف «عمران»: «كل الخيارات مطروحة وإن كانت هناك خشية من حدوث حالة من الإرباك في خطة التنمية التي تمضي فيها الدولة بسبب تغير الحكومة». وشدد «عمران» على ضرورة مشاركة جميع القوى، مؤكدًا أن «نقاط التوافق مع القوى السياسية أكبر من نقاط التباين ومن هذا المنطلق سيركز الحوار على الأمور المشتركة في ظل عدم وجود خطوط حمراء». ولفتت شخصية مقربة من الرئاسة، طلبت عدم ذكر اسمها، لمراسلة الأناضول، أن اقتراح تشكيل حكومة جديدة يقابل بإشكال هل يتم تشكيلها لتكون حكومة كفاءات أم تكون حكومة سياسية بالائتلاف بين الأحزاب. وهناك مقترح ثالث، بحسب ذات المصدر، بأن تكون حكومة مشتركة تجمع بين الكفاءات وممثلين للأحزاب السياسية، مشيرًا إلي أن كافة المقترحات ستكون محل مناقشة بين الأطراف المختلفة. وتغيير الحكومة الحالية كان أبرز شروط المعارضة للجلوس على مائدة الحوار التي طرحتها الرئاسة أكثر من مرة مؤخرًا.
