قال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، إنه يحذر من غياب دولة القانون في مصر، ولفت إلى أنه رفض أداء اليمين القانونية كرئيس لوزراء مصر عقب ثورة يناير في ميدان التحرير، وتمسك بأدائها أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، احترامًا للقانون والدستور. وأضاف «شرف» خلال مشاركته في المؤتمر العربي الأول لتنمية ثقافة الوعي بالقانون والوطن، الذي يعقد في بغداد على مدى يومين، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين العرب والعراقيين: «دون ذلك لن يكون بالإمكان التفريق بين الظالم والمظلوم والمعتدي والضحية، وتحقيق العدل»، لافتا إلى أن ما تشهده مصر وبعض البلدان العربية الأخرى على هذا الصعيد نتيجة طبيعية لتوابع الثورات، مؤكدًا ضرورة الإيمان بالآخر، وعدم تهميشه أو إقصائه من العملية السياسية. من جهته، شدد رئيس الوزراء العراقي الأسبق، رئيس التحالف الوطني العراقي، الدكتور إبراهيم الجعفري، على أن ما طرأ على السطح في دول الربيع العربي من انفلات أمني وغياب القانون يهدد ثوراتها، وقال إنه ينبغي أن نعير اهتمامًا لأصوات الساكتين في البيوت، وليس لأصوات المتظاهرين في الشوارع فحسب. وندد «الجعفري» بطرح شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، الذي بات يتردد في الوقت الحالي، ورأى أنه لا يعني بالضرورة إسقاط الدولة، لأنه في حال سقوطها ستتحول البلاد إلى ساحة من الفوضى وقانون الغاب، ونبه قائلًا: «إذا خيرنا بين الفوضى واستمرار النظم الفاسدة سوف نختار الأخيرة، لأن نتائج الفوضى خطيرة للغاية على الدولة وعلى الشعب». وحذر المشاركون في المؤتمر من استمرار ظاهرة الانفلات الأمني وغياب القانون بالدول العربية، خاصة دول الربيع العربي، مشيرين إلى ضرورة تعبير دساتير الدول العربية عن الرأي الجمعي للشعوب، حتى يسهم ذلك في دعم الاستقرار.
