شهد المؤتمر العربي الأول لتنمية ثقافة الوعى بالقانون في بغداد مناقشات موسعة حول ظاهرة الانفلات الأمني، وغياب القانون في دول الربيع العربي، وشدد المشاركون على ضرورة استرداد الوعى بالقانون محذرين من التداعيات السلبية، التى يمكن أن تنتج عن ذلك، مشيرين إلى أن بعض هذه التداعيات أخذت تظهر بالفعل فى بعض أغلب هذه الدول. وحذر الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المصرى الأسبق من غياب القانون، وعدم احترام محدداته الأساسية، وقال من دون ذلك لن يكون بالإمكان التفريق بين الظالم والمظلوم، والمعتدى والضحية، وتحقيق العدل، لافتا إلى أن ما تشهده مصر وبعض البلدان العربية الأخرى على هذا الصعيد نتيجة طبيعية لتوابع الثورات، مؤكدًا ضرورة الإيمان بالآخر، وعدم تهميشه أو إقصائه من العملية السياسية. وشدد شرف على أهمية أن يكون التغيير ضمن الأطر القانونية، التى من خلالها تتعاظم القدرة والرغبة والفهم؛ لتحقيق أهداف الثورات العربية مع الاستغلال الأمثل للزمن فى تحقيق التقدم المطلوب، ولفت إلى أنه رفض أداء اليمين القانونية كرئيس لوزراء مصر عقب ثورة يناير في ميدان التحرير، وتمسك بأدائها أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ احترامًا للقانون والدستور. وأضاف شرف أنه في الوقت نفسه يجب أن يكون الدستور معبرًا عن الرأي الجمعي حتى لايؤدي عكس ذلك إلى تفاقم الانقسام السياسي في المجتمع. من جهته، شدد الدكتور إبراهيم الجعفري، رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس التحالف الوطنى العراقى على أن ما طرأ على السطح فى دول الربيع العربى من انفلات أمنى وغياب القانون يهدد ثوراتها، وقال إنه ينبغى أن نعير اهتمامًا أكبر بأصوات الساكتين فى البيوت، وليس لأصوات المتظاهرين فى الشوارع فحسب، وندد بطرح شعار الشعب يريد إسقاط النظام، الذى بات يتردد فى الوقت الحالى، ورأى أنه لا يعنى بالضرورة إسقاط الدولة؛ لأنه فى حال سقوطها ستتحول البلاد الى ساحة من الفوضى وقانون الغاب. وفى مداخلته أمام المؤتمر طالب الدكتور محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة بمصر بضرورة استعادة الوعى بالقانون فى دول الربيع العربى، خاصة فى مصر، مشيرًا إلى أنه فى ظل غياب هذا الوعى، فقد حدث تغييير فى المفاهيم، وارتكبت العديد من الجرائم، وأتلفت المؤسسات، وانقلب وضع رجل الأمن الذى يدافع عن المنشآت إلى موقف المتهم، والذى يزج به فى بعض الأحيان إلى السجون.
