«الطرد» كان العامل الاحتجاجى المشترك فى وقفتين احتجاجيتين شهدتهما وزارتا التربية والتعليم والإسكان أمس، حيث نظم الوقفة الأولى العشرات من معلمى محافظة كفر الشيخ، اعتراضاً على رفض مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تجديد تعاقداتهم، بعد قانون «كادر المعلم»، وقيامها بطردهم من عملهم، عبر إلغاء عقود عملهم فى 31 مايو الماضى، فيما كانت الوقفة الثانية لنحو 50 أسرة – نيابة عن 400 أخرى من مدينة «السادات» - أمام ديوان عام وزارة الإسكان، بسبب تلقيهم خطابات من جهاز المدينة تقضى ب«طردهم» من وحداتهم السكنية، بسبب تراكم فوائد الوحدات عليهم وحسابها على فترات متقاربة. عدد من منظمى الوقفة الأولى قال: «جئنا نيابة عن 450 من معلمى كفر الشيخ، لنعترض على رفض مديرية التعليم بالمحافظة، تجديد تعاقدها مع خريجى المؤهلات الأزهرية، وبعض خريجى كليات التربية دون سبب واضح، بالرغم من قيام أحد أعضاء مجلس الشعب بالحصول على تأشيرة بشأنهم من قبل الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، تقضى باستمرارهم فى العمل». وأضاف: «المحافظ أحمد عابدين رفض اعتماد وتفعيل تأشيرة الوزير، بالرغم من أنها تحمل توقيع جمال دحروج المستشار القانونى للوزارة بأحقيتنا قانوناً فى تجديد التعاقد». وردد المتظاهرون هتافات مثل: «يا وزير يا وزير إحنا هنا معتصمين».. وحملوا لافتات تخاطب رجل الشارع العادى من نوعية «يا خلق هوه نعمل من 8 سنوات والآن فى الشارع». وقال مصدر رسمى بالوزارة ل«المصرى اليوم»: «إن الوزارة ترسل العقود وفقاً لنسبة العجز فى هيئات التدريس لكل محافظة، فيما تقوم المحافظات بإصدار قرار التعاقد مع المعلمين، وتقوم الوزارة من جانبها بمراجعة قواعد التعاقد وفقا للقانون 155 لسنة 2007». وعلى بعد خطوات من مظاهرة المعلمين، وقف العشرات من أهالى مدينة السادات أمام وزارة الإسكان، مطالبين الوزير أحمد المغربى بالنزول إليهم والرد على شكواهم، خاصة أنهم «مهددون بالطرد» من وحداتهم السكنية بسبب «فوائد» بنك التعمير والإسكان وجهاز المدينة، على وحداتهم دون وجه حق «حسبما قالوا». وأكد عدد من المتظاهرين أن بعضهم اشترى وحداته من الجهاز، والبعض الآخر اشتراها من مواطنين تم التخصيص لهم من قبل، مشيرين إلى أن وحدات المواطنين التى تم شراؤها من الباطن كانت عليها مبالغ متأخرة لم تصل إلى 7 آلاف جنيه، إلا أنهم فوجئوا – حسب تعبيرهم - بأن الجهاز وبنك التعمير والإسكان رفعا هذه المبالغ إلى ما بين 25 و35 ألفاً. وقالوا: «حاولنا دفع الأقساط الشهرية والمبلغ ربع السنوى المقرر على الوحدة، إلا أن رئيس الجهاز رفض تسلمها منا».
