حصلت «المصرى اليوم» على مستندات حكومية تؤكد استيلاء عدد من رجال الأعمال والمسؤولين على آلاف الأفدنة من الأراضى المملوكة للدولة فى محافظة كفر الشيخ دون وجه حق. تشير المستندات التى تسلمها مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وطالب بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، إلى تعرض ما يقرب من نصف أراضى المحافظة الساحلية للانتهاك من جانب رجال الأعمال. أوضحت المستندات، الصادرة عن المجلس المحلى ببرج البرلس ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، أنه بعد قيام هيئة الطرق بإنشاء طريق الرافد، الذى يوازى الطريق الدولى الساحلى، اقتطع الطريق الجديد مساحات شاسعة تقدر بآلاف الأفدنة من بحيرة البرلس، والتى تم تجفيفها من أجل استكمال الطريق، وأن تلك المساحات المجففة تقع الآن بين الطريقين. وتابعت: «فوجئ الأهالى الذين كانوا ينتظرون أن تكون تلك المساحات للصالح العام ويتم استغلالها فى بناء الخدمات العامة لهم، بأن عدداً كبيراً من رجال الأعمال والمسؤولين فى المحافظة وخارجها استولوا على تلك الأراضى وبدأوا فى إنشاء أسوار عليها ليلاً». وأضافت المستندات أن المحافظ السابق أصدر قراراً بإزالة تلك الأسوار، وبعد نقل المحافظ وتعيين المحافظ الجديد اللواء أحمد عابدين، عادت التعديات من جديد على الأراضى. من جانبهم تقدم الأهالى بشكاوى إلى المحافظة ومديرية الزراعة، إلا أن أحداً لم يستجب لهم، وفق تأكيدهم فتقدموا ببلاغ إلى النائب العام الذى قرر إرسال المستندات، التى وصلت مكتبه، إلى نيابة الأموال العامة بكفر الشيخ. وعلمت «المصرى اليوم» أن النيابة أمرت بتشكيل لجنة لتحديد التعديات على أراضى الدولة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. وقال مصدر أمنى: «إن مفاجأة شهدها تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة، إذ تبين أن نصف الأراضى الموجودة على السواحل فى محافظة كفر الشيخ تعرض للاستيلاء عليه دون وجه حق من قبل مسؤولين ورجال أعمال».
