يعتزم أكثر من 50 مواطنا ببلاغ للنائب العام ضد كل من الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، وحسن على عفيفى وكيل وزارة الإسكان السابق، وعزت عبدالرؤوف الحاج رئيس جهاز مدينة 15 مايو السابق، وسلوى محمد جاب الله مدير الشؤون العقارية والتجارية بجهاز مدينة 15 مايو سابقاً، يتهمونهم فيها باستغلال نفوذهم فى طلب الحصول على رشاوى، نظير تخصيص أراض وعقارات بأسمائهم وبدون علمهم، وتسهيل التعدى على أملاك الدولة، والاستيلاء على حقوق المواطنين من الفقراء وسكان المقابر والسائقين، بدون وجه حق وبدون علمهم. ويكشف البلاغ أن المتهمين استغلوا البطاقات الشخصية للضحايا، وبطاقات أقاربهم وذويهم، فى إرسال طلبات تخصيص للحصول على شقق مدعمة وأراض وعقارات، موجهة لوزير الإسكان السابق الدكتور إبراهيم سليمان، ورئيس جهاز 15 مايو المهندس عزت الحاج، بأسماء وهمية ثم بيعها بأسعار سوقية أعلى لآخرين. وتضم المستندات المرفقة بالبلاغ نص خطابات صادرة من مكتب وزير الإسكان إلى رئيس جهاز مدينة 15 مايو، يطالبه فيها بالاستجابة إلى طلبات تخصيص الأراضى وفقاً للجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 9 لسنة 1996، ولفت البلاغ أيضاً إلى قيام المشكو فى حقهم بتهديد المبلغين بالقتل، وهتك العرض وخدش الحياء، وتلفيق قضايا بواسطة آخرين، مستغلين بلطجية، وذلك للضغط عليهم للتنازل عن هذا البلاغ، والتزامن مع بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى القضية رقم 445 لسنة 2009، والمتهم فيها حسن عفيفى وعزت الحاج (المشكو فى حقهما الثانى والثالث) بتلقى رشاوى (هدايا إجبارية) عبارة عن سجاد عجمى وذهب. وأوضح البلاغ أن الضحايا قابلوا الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، الذى كان على علم ومعرفة بما كان يقوم به وكلاؤه، وعرضوا عليه تصرفات مساعديه، التى انطوت على استغلال نفوذ وظائفهم بالوزارة، فقام باستدعائهم وطلب منهم إعطاء الضحايا جزءا من حقوقهم وبعض أموالهم، وبالفعل حصل الضحايا على بضعة آلاف من الجنيهات، لكنه طلب فى الوقت نفسه عدم اتخاذ أى إجراءات قانونية تجاههم، بعد أن تيقن من صدق شكوى الضحايا ومستنداتهم، بهدف منع إحداث بلبلة وفضائح حتى تتم تهدئة الأمور. واتهم البلاغ سلوى جاب الله، مدير الشؤون العقارية والتجارية بجهاز مدينة 15 مايو سابقاً، بالتعتيم على أفعال وجرم المشكو فى حقهم، نظير ترقيتها أو حصولها على جزء من هذه التخصيصات، وتوجد مستندات بخط يدها تؤكد ذلك. وطالب البلاغ النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بضم الملفات والمستندات المرفقة، وصدور أمر بالتحفظ على شخص وأموال المشكو فى حقهم، ومنعهم من السفر خشية الهروب، أو العبث فى أدلة الاتهام، أو تهريب الأموال، أو إخفاء مستندات القضية، مع أخذ التعهد اللازم على المشكو فى حقهم بعدم التعرض أو تحريض آخرين ضد الضحايا، وذلك للاحتياط طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية مع حفظ جميع حقوق الشاكين فى الإبلاغ عن جرائم تمت، ومنها القضية رقم 445 لسنة 2009 أمن دولة عليا.
