يحظى الكتاب المدرسى باهتمام خاص من دور النشر الحكومية والخاصة باعتباره العنصر الأساسى فى العملية التعليمية، لذا فإنه يحتل مكانة خاصة عند الناشرين، ووزارة التربية والتعليم التى طبعت هذا العام 350 مليون نسخة ل 16 مليونا و101 ألف طالب، بعد الاستعانة بعدد من دور النشر لتأليفها. وعن تنظيم عملية تأليف وطباعة الكتب المدرسية ومشاكلها يقول سليم عبدالحى سليم، رئيس دار آفاق للنشر والتوزيع، المتحدث باسم اتحاد الناشرين، إن تأليف الكتب المدرسية يتم من خلال إعلان وزارة التربية والتعليم عن مناقصة محدودة ل26 ناشراً، تقدم بموجبها لكل دار نشر المحتوى الفكرى الذى يضمه الكتاب، ليتم عرضه بعد ذلك على اللجنة التى تشكلها وزارة التربية والتعليم، والتى تختار من بين المناهج المقدمة لاعتمادها وطبعها وتوزيعها على الطلاب، ويضيف أن اتحاد الناشرين أرسل العديد من الطلبات لتعديل الشروط المعيبة بالمناقصة، ومنها أنها مقصورة على عدد من دور النشر الكبرى بالقاهرة، وبالفعل وافقت الوزارة على اشتراك عدد من دور النشر بالمحافظات، لافتا إلى أن هناك مجموعة من القضايا التى يعمل الاتحاد على إيجاد حلول لها مع وزارة التربية والتعليم ومنها عدم قبول بعض المناهج التى لا تلتزم فيها دور النشر بالمعايير والشروط، بالاضافة إلى قضية الملكية الفكرية لمؤلفى المناهج. ورصد محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية، مشكلات الكتاب المدرسى فى الورقة البحثية التى قدمها بمؤتمر الناشرين الأول بالسعودية تحت عنوان «الكتاب المدرسى فى العالم العربى.. بين الواقع والمأمول«، وقال إن الكتاب المدرسى ظل يعانى لفترات طويلة من المشكلات التى كانت سببا فى عزوف الطلاب والمدرسين عنه وهو ما أدى إلى إهدار ملايين الجنيهات فى صناعته، لافتا إلى أن تأليف دور النشر الكتب المدرسية خطوة ناجحة، لأنها طورت منه رغم عدم رضا الناشرين عن مستوى جودة الطباعة لمؤلفاتهم بسبب تدنى الميزانية، حيث يعتبر الناشرون مسؤولين فقط عن التأليف مع طبع أعداد محدودة من الكتب وتتولى وزارة التربية والتعليم طباعة الباقى. وأشار إلى أن للناشرين مطالب عديدة نتجت عن عدم حصولهم على أى عائد مادى مقابل الجهد والوقت والمال الذى بذل، منها ضرورة إلغاء نظام الممارسات والمناقصات فى تأليف الكتاب المدرسى، وتطبيق حقوق الملكية الفكرية للكتاب الفائز، وهى نسب عالمية متعارف عليها ما بين 5% و10% من سعر التوريد، وضرورة ذكر اسم الناشر على الكتاب، مع ضرورة حصول الناشرين على تقارير لجان التحكيم بخصوص مؤلفاتهم. وقال إن الفائدة الوحيدة التى يحصل عليها الناشرون الذين يؤلفون الكتب المدرسية حاليا هى سنوات الخبرة التى يكتسبونها والتى تمكنهم عند تطبيق نظام اللامركزية الذى أعلنت عنه الوزارة للعام الدراسى المقبل فى محافظات الإسماعيلية والفيوم والأقصر، والذى يقضى بأن يقوم الناشر بدور المؤلف والمنفذ والموزع، وهو ما من شأنه أن يحقق عوائد مالية كبيرة للمؤلفين والفنانين والمصممين والطابعين ومعهم الناشرين. وقال طارق حسن، مدير النشر التعليمى بدار نهضة مصر، التى تقدم هذا العام كتابى اللغة العربية والدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائى، إن تأليف كتاب مدرسى أمر يتم الإعداد له طوال العام، لانه عبارة عن منتج ثقافى وتعليمى، ويمر بمراحل عمل تربوية ومنهجية، ويقوم بإعداده فريق عمل فنى وتربوى على أعلى مستوى، لافتا إلى أن أغلب دور النشر التى تؤلف الكتاب المدرسى لا تهدف إلى الربح، وإنما تستفيد معنويا من نشر إنتاجها وتدريسه لكل طلاب مصر، الأمر الذى يعد شرفا لكل دار تحصل عليه. أمير السحار، مدير مكتبة مصر، قال إنه بالرغم من إنتاج المكتبة الكتب الخارجية المدرسية منذ 80 عاما، فإن المكتبة لم تتقدم لمناقصات وزارة التربية والتعليم لتأليف المناهج، لأن هناك عددا من دور النشر المعتمدة من جانب الوزارة، ولا يمكن لأى دار نشر أخرى أن تتنافس معها، لأنها ستكون خاسرة، ولفت إلى أن الكتب الخارجية والتى تشرح المنهج الدراسى تقوم بإعدادها لجان من المدرسين المتخصصين فى كل مادة، ويعتمدون على شرح الكتاب المدرسى بأسلوب مبسط، مستخدمين وسائل إدراك واستيعاب أكثر لخدمة الطلاب، من خلال شرح مفاهيم ومعانى الكلمات، وزيادة أعداد التمارين.
