تقدم المهندس أبوالعلا ماضى، وكيل مؤسسى حزب الوسط - تحت التأسيس - وعصام سلطان، محامى الحزب، أمس بشكوى إلى الدكتور يوسف بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضد لجنة شؤون الأحزاب السياسية، لرفضها الموافقة على تأسيس «الوسط». واتهم ماضى أعضاء اللجنة فى مذكرة - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها - بانتهاك الدستور والقانون والاعتداء على حق مؤسسى الحزب فى ممارسة العمل السياسى، موضحاً أنه تقدم بإخطار إلى صفوت الشريف، رئيس اللجنة لتأسيس الحزب، وأرفق به برنامج «الوسط» ولائحته وكشفاً بأسماء 1180 مؤسساً، تضمنت عدداً من أبرز المثقفين وقادة الرأى والفكر والعمل العام من المسلمين والأقباط، واجتمعت اللجنة به كوكيل للمؤسسين للإجابة عن بعض تساؤلاتها حول الحزب وبرنامجه، وأرفق ماضى بمذكرته ل«حقوق الإنسان»، تقرير هيئة مفوضى الدولة، الذى شهد بتميز برنامج حزب الوسط عن بقية برامج الأحزاب السياسية الأخرى، وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 6 يناير 2007، الذى طالب بضرورة استكمال عدد المؤسسين إلى 1000 مؤسس لاستيفاء شروط قانون الأحزاب بعد تعديله دون التطرق إلى بحث تميز برنامج الحزب. وأضاف أن اللجنة درست أوراق الحزب واستعانت بأجهزة الدولة، خاصة الأجهزة الأمنية، للبحث عن أوجه تشابه بين برنامج «الوسط» وبين غيره من الأحزاب القائمة، ولم تجد وجه شبه واحداً بينها على النحو الذى شهد به تقرير هيئة المفوضين، متهماً أعضاء اللجنة «التى تضم بين أعضائها رئيس مجلس الشورى ووزير الداخلية ووزير الدولة للشؤون القانونية بخلاف القضاة والشخصيات العامة»، بمخالفة ضمائرهم قبل مخالفة الدستور، بإغفالهم نتيجة هذا البحث، ولم يدونوا ما انتهى إليه بحثهم ومقارنتهم بين برنامج الحزب وبقية الأحزاب، ودونوا عكس ذلك بتقريرهم، معترضين على برنامج «الوسط» بحجة عدم تميزه عن برامج الأحزاب الأخرى، وأن الخط الذى نشرت به أسماء مؤسسى الحزب فى صحيفتين يوميتين خط صغير، وما ورد بالبرنامج تعمل أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذه، وهو ما وصفه ماضى فى مذكرته ب«انحراف» لجنة شؤون الأحزاب عن مسارها وانحراف أعضائها عن جادة الصواب، ليخلصوا إلى رفض تأسيس حزب الوسط، «حتى لو كان الثمن انتهاك الدستور والقانون». وطالب «ماضى» المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن يعلن رأيه فيما وصفه ب«الانتهاك الصارخ» من قبل لجنة شؤون الأحزاب على حق مؤسسى الحزب.
