ذكّرت موجة العنف، التى اجتاحت خلال اليومين الماضيين مدينة ريو دى جانيرو، حكومة المدينة- والرئيس البرازيلى لويس إناسيو لولا دا سيلفا نفسه- بضرورة السعى إلى تهدئة الرأى العام وأعضاء اللجنة الأوليمبية الدولية الذين اختاروا المدينة لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية 2016. بعد أسبوعين من اختيار ريو دى جانيرو كمقر للدورة، خلال تصويت للجمعية العمومية للجنة الأوليمبية الدولية بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، اشتدت الحرب بين عصابات المخدرات والشرطة لتخلف 14 قتيلا فى أقل من 48 ساعة. وأكد المسؤول الصحفى بالشرطة العسكرية أوديرلى سانتوس أن الأمن سيكون مكفولاً حتى بطولة كأس العالم التى تستضيفها البلاد عام 2014 وأوليمبياد ريو 2016. وقال: «لدينا وقت طويل حتى كأس العالم والأوليمبياد. حتى ذلك الحين ستكون الشرطة بالتأكيد قد اعتقلت الكثير من المجرمين». وأعرب حاكم ولاية ريو، سرجيو كابرال، عن قلقه بسبب الحرب بين عصابات المخدرات، لكنه أكد أن العمليات الأمنية مهمة من أجل ضمان الأمن خلال الدورة. وقال الحاكم: «سنواصل عملنا كى يحل السلام على ريو دى جانيرو قبل وأثناء وبعد الدورة الأوليمبية». كما أكد كابرال أن ولاية ريو تتمتع بمقومات تنظيم الدورة، وأنه من الممكن توفير 40 ألف شرطى للحفاظ على الأمن خلال المنافسات. وحذر حاكم الولاية من الحاجة إلى الوقت لحل المشكلات الأمنية فى الولاية: «لم يعد فى ريو دى جانيرو تلك السياسة من الوعود بحل قضية الأمن فى ستة أشهر». أما مسؤول الأمن بالولاية جوزيه ماريانو بيلترامى فأبرز أن ما حدث يؤثر فقط على إحدى مناطق المدينة. بيد أن المنطقة الشمالية التى ضربتها تلك الأحداث تقع على بعد 2 كيلومتر فحسب من ملعب ماراكانا الشهير، الذى سيشهد حفل افتتاح الدورة. وليست هذه المرة الأولى التى تثار فيها الشكوك حول القدرة على تقليل العنف خلال أحداث عالمية مهمة تقام فى ريو دى جانيرو، فقد سبق حدث ذلك خلال مؤتمر الأممالمتحدة للبيئة والتنمية (إيكو 92) ودورة الألعاب الأمريكية 2007، قبل أن يسود الأمن بفضل تعبئة واسعة لأفراد الشرطة والجيش. وأكد كابرال أنه سيقيم «خط مواجهة» مع الجريمة كى تصل المدينة إلى الأوليمبياد فى سلام. وهو يعترف فى هذا الشأن: «أخبرنا اللجنة الأوليمبية الدولية بأنه لن يكون أمرا بسيطا، إنهم يعرفون ذلك».
