علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، كلّف وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بإعداد مخطط شامل لتطوير منطقة «وسط البلد» بالكامل خلال 3 شهور، وذلك من خلال «مسابقة محدودة» يتم من خلالها اختيار أحد المكاتب العالمية بالتعاون مع آخر مصرى، وهوما يتزامن مع وضع مشروع قانون للعاصمة المصرية، والذى سيحدد النطاق الجغرافى للعاصمة. كشف الدكتور مصطفى المدبولى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، عن أن المخطط الذى تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء يهدف إلى إعادة تخطيط منطقة وسط القاهرة بالكامل، والتى يطلق عليها القاهرة الخديوية»، مشيرا إلى أنه تم اختيار «8 مكاتب عالمية» بتحالفات مصرية، للمفاضلة بين عروضها واختيار الأفضل للمشاركة فى التخطيط الأوّلى المزمع الانتهاء منه خلال 3 شهور. قال المدبولى - ل«المصرى اليوم» -: «إن التصور الشامل للمنطقة سيعتمد فى الأساس على تحويل شوارع وسط البلد الرئيسية المعروفة إلى شوارع للمشاة، على أن تصبح مناطق ومطاعم مفتوحة ومكشوفة، للاستمتاع بجمال ورونق العمارات التاريخية فى المنطقة، فضلاً عن تخصص كل شارع منها فى شىء معين، مثل الملابس العالمية أوشركات السياحة والطيران، مع نقل المحال تباعا وفقا لطبيعة المنطقة». أضاف المدبولى: «من المقترح أيضاً تصميم الميادين الرئيسية بالمنطقة بشكل مميز، على أن يتم تنفيذ جراجات متعددة الطوابق تحت أرضها، بحيث تكون الحركة الغالبة تحت الأرض فقط، ليتم ركن السيارات فيها ومنع الانتظار فى هذه الميادين، مع إمكانية التحرك بسيارات كهربائية فى شوارع المدينة، بما يسمح بتحول هذه المنطقة إلى منطقة سياحية حقيقية». وأشار المدبولى إلى أن المخطط يتوافق مع مشروع «القاهرة الخديوية»، والذى تقوم به محافظة القاهرة بالتعاون مع التنسيق الحضارى، وشركة المقاولون العرب، لإعادة رونق العمارات التاريخية فى وسط البلد. وعلمت «المصرى اليوم» أن المشروع تم اقتراحه ب«المصادفة» فى اجتماع مع الدكتور نظيف حول جراج التحرير متعدد الطوابق، والذى تقوم بتنفيذه محافظة القاهرة وشركة المقاولون العرب حاليا، أمام المتحف المصرى، وجاء الاقتراح من جانب رئيس الوزراء، الذى طلب الانتهاء من المخطط المبدئى له خلال 3 شهور فقط. من جهة أخرى، كشف رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، عن أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الإسكان والتنمية المحلية والثقافة والدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية والتنمية الإدارية، فضلا عن أمانة مجلس الوزراء، وبعض الشخصيات العامة، لوضع مسودة مشروع قانون العاصمة الجديد، والذى سيحدد نطاق عاصمة مصر. قال المدبولى: «إن رئاسة الوزراء طلبت من الوزارات المعنية تحديد نطاق العاصمة، والبدء فى وضع مسودة القانون لعرضها خلال المرحلة المقبلة على القيادة السياسية، لأخذ الموافقة المبدئية عليها، والبدء فيها مباشرة، لتحديد عاصمة لمصر». أضاف المدبولى: «تم عرض 3 نماذج لعواصم عالمية، كان أولها نموذج واشنطن وهونموذج صعب تطبيقه فى مصر، لكونها مستقلة استقلالا مطلقا وكأنها بلد آخر غير الولاياتالمتحدة، والثانى لبعض العواصم العالمية الأخرى، والتى يكون لها قانون خاص، يعطى لها نوعاً من الصلاحيات الأوسع وأسلوب إدارة مختلفاً، فضلاً عن نوع من المرونة فى وضع الهياكل التنظيمية واختيار القيادات، أما النموذج الثالث هوأن تكون العاصمة فى إطار إقليم أكبر، مثل لندن التى تأتى كجزء من إقليملندن». وتابع: «يضم المقترح أن يكون هناك مجلس أعلى للعاصمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة شؤونها مثل التنمية المحلية، بجانب بعض الشخصيات العامة، لإكساب المجلس طابع البعد الشعبى، على أن تكون مسؤولية المحافظة للمدير التنفيذى لها، وللمجلس موازنة مستقلة». وأكد المدبولى أن مسؤول العاصمة ستكون له القدرة والسلطة فى تعيين من يريده، وله صلاحيات مالية أوسع، وأن يحتفظ بنسبة أعلى من الضرائب كأن تكون نحو75% ليكون مورداً رئيسياً لها، على أن تكون لديه القدرة على أن يضع رسوما معينة تتلاءم مع العاصمة مثل انتظار السيارات، فضلا عن أن القانون سيمنح المرونة أيضا للعاصمة فى الحصول على قروض من البنوك مباشرة أوتوقيع اتفاقيات لقروض خارجية مع البنك الدولى مثلاً. وأشار رئيس التخطيط العمرانى إلى أن هناك اتفاقاً مبدئياً على أن يحدد نطاق العاصمة بحدود القاهرة والجيزة ومن الجائز ضم مناطق أخرى إليها لم تحدد بعد، مؤكداً أن هناك قبولاً شعبياً واتفاقاً من قادة الرأى العام وخبراء التخطيط على مشروع قانون العاصمة. وكانت «المصرى اليوم» قد انفردت بخبر قانون جديد للعاصمة فى 8 يوليوالماضى، على اعتبار أن مصر تفتقد معرفة حدود عاصمتها السياسية والإدارية فى ظل التغيرات التى تشهدها حاليًا.
