فى خطوة جديدة تهدد بملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن مسؤولين فلسطينيين طالبوا بفتح تحقيق جديد ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» فى غزة، حيث قدموا وثائق إضافية لمدعى المحكمة فى لاهاى، لويس مورينوأوكامبو، ويأتى ذلك بعد ساعات من إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير لجنة التحقيق الدولية الذى اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها الأخيرة على القطاع. وقالت المحكمة إن أوكامبواستقبل، أمس الأول، وفداً فلسطينياً برئاسة على خشان، وزير العدل فى السلطة الفلسطينية، حيث قدم له الأخير وثائق جديدة تدعم طلب التحقيق الذى رفع فى بداية 2009، وقال مكتب أو كامبو إنه سيدرس باهتمام جميع الوثائق المقدمة لمعرفة ما إذا كان بيان السلطة الفلسطينية الذى يعلن الموافقة على الصلاحية القضائية مطابقا لما هومطلوب قانونيا»، وأضاف البيان: «إننا نثمن جهود السلطة الفلسطينية والوثائق المقدمة فى هذا الملف القانونى المعقد جدا». وفى غضون ذلك، توالت ردود الأفعال الدولية والإقليمية على مصادقة مجلس حقوق الإنسان على تقرير لجنة التحقيق برئاسة القاضى ريشارد جولدستون، وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أنه سيجرى تشكيل لجنة فلسطينية مختصة لمتابعة تنفيذ التقرير سواء بالنسبة للفلسطينيين أوإسرائيل، وبينما يخشى الفلسطينيون أن يواجه التقرير ب«فيتو» أمريكى داعم لإسرائيل إن تم عرضه على مجلس الأمن، قال وزير الشؤون الخارجية الفلسطينى رياض المالكى إن الفلسطينيين يدرسون جميع الخيارات لتفعيل التقرير إذا استخدمت دول كبرى حق (الفيتو) ضد تحويل إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن من بين الخيارات المطروحة الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوتها للانعقاد «فى حال وجدنا أنه لم يعد أمامنا من مخرج إلا الذهاب إليها إذا تعثرت الخطوات باتجاه تفعيل دور مجلس الأمن فى متابعة الموضوع». وبدوره، أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحماس، أن التصويت لصالح التقرير انتصار للشعب الفلسطينى ولشهدائه، وطالب المجتمع الدولى بمحاكمة إسرائيل وملاحقة قادتها فى المحاكم المحلية والدولية على جرائمها بحق الشعب الفلسطينى. ودوليا، وبعد انتقاد الولاياتالمتحدة إقرار التقرير أعلنت أن المصادقة عليه لا تنطبق «بشكل آلى» على مجلس الأمن لدراسته، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إيان كيلى إن «القرار يعطى موافقته على التقرير ولكن لا يعنى بالضرورة القول إنه سيحول بالتحديد إلى مجلس الأمن، يمكن لاعضاء مجلس الأمن أن يقرروا جدول الأعمال». من جانبها، شنت منظمات اللوبى اليهودى فى الولاياتالمتحدة هجوماً حاداً على مجلس حقوق الإنسان بعد تمرير التقرير، وأدانت اللجنة اليهودية الأمريكية إحدى أبرز منظمات اللوبى اليهودى، المجلس، ووصفت التصويت على التقرير بأنه يستحق الشجب واتهمت اللجنة فى بيان بعض الدول التى أيدت القرار وفى مقدمتها مصر والسعودية بأنها ذات سجلات مثيرة للقلق فى مجال حقوق الإنسان، بينما وصفت الرابطة اليهودية لمكافحة التشهير الموافقة على التقرير بأنه «عمل شائن». وفى الوقت نفسه، طالب الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى ورئيس الوزراء البريطانى جوردون براون فى رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بإجراء «تحقيق مستقل وشفاف حيال الأحداث التى وقعت فى غزة»، وطلبا منه «تسهيل الوصول إلى غزة، ووقف الاستيطان فى الأراضى المحتلة، واستئناف المفاوضات» وذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن ساركوزى وبراون أكدا أنهما يقران بحق إسرائيل فى الدفاع عن النفس، لكنهما شددا على أن السلام أفضل ضمانة لأمن إسرائيل.
