أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو يوم الاثنين أن إسرائيل ترفض أن يحال "مواطنوها" إلى القضاء لارتكابهم جرائم حرب خلال الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. ووجه نيتانياهو خلال افتتاحه الدورة البرلمانية الجديدة للكنيست انتقادا شديدا إلى تقرير الأممالمتحدة الذي يتهم إسرائيل وحركة حماس بارتكاب "جرائم حرب" في غزة بين ديسمبر 2008 ويناير 2009 ، والمعروف باسم تقرير "جولدستون" زاعما أن هذه الوثيقة المثيرة للجدل تعوق عملية السلام. وأوصى تقرير جولدستون عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية في حالة عدم قيام إسرائيل في غضون ستة أشهر بإجراء تحقيق في شان المزاعم حول ارتكاب جرائم حرب. وفي هذه الحالة ، قد تقرر المحكمة الجنائية الدولية محاكمة قادة سياسيين او عسكريين إسرائيليين ضالعين في هذه الجرائم ، وقد تصدر مذكرات اعتقال دولية لهذا الغرض. وقال نيتانياهو "لن نسمح بأن يكون (رئيس الوزراء السابق) إيهود أولمرت و(وزير الدفاع) إيهود باراك و(وزيرة الخارجية السابقة) تسيبي ليفني الذين أرسلوا جنودنا للدفاع عن مدننا ومواطنينا ، في قفص الاتهام في لاهاي" ، بحسب تعبيره ، حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف "لن نسمح بأن يعامل ضباط وجنود في جيش الدفاع كمجرمين بعد أن دافعوا عن مواطني اسرائيل بشجاعة وشرف ضد عدو وحشي"!! وكان ناشطون مؤيدون للفلسطينيين قد طالبوا أمام محكمة بريطانية بتوقيف وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك أثناء زيارته للندن. ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي الأربعاء تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون في إطار مناقشة عامة للوضع في الشرق الاوسط. وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن "هذه الوثيقة التي كتبتها لجنة (للامم المتحدة) مضللة وتمس حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها .. هذا التقرير يشجع الإرهاب ويهدد السلام". وشن الجيش الاسرائيلي بين نهاية 2008 وبداية 2009 عدوانا عسكريا واسعا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ، وأسفر الهجوم وفق مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني معظمهم من المدنيين!