تقدم الدكتور إحسان كميل، كبير الأطباء الشرعيين، باستقالته من منصبه للمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، الثلاثاء، بعد رفض طلبه بالحصول علي إجازة مرضية، لحاجته للسفر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، لإجراء جراحة عاجلة. وقالت مصادر ل«المصري اليوم» إن «المستشار أحمد مكي، وزير العدل، رفض الإجازة، وعاقب الدكتور كميل بتوقيع جزاءات عليه بعد إصراره علي الإجازة، لأن حياته معرضة للخطر إذا لم يتم علاجه في أسرع وقت، وهذا ما دفعه للاستقالة»، بحسب المصادر. وأوضح الدكتور عماد الديب، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، أن «الدكتور إحسان كميل جورجي أجبر علي الاستقالة، حيث إن لديه أمراضا بالقلب، وسافر من قبل إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، لإجراء جراحة، وعندما تقدم بطلب إجازة للمستشار مكي وزير العدل تم رفض الطلب ومعاقبته بتوقيع بعض الجزاءات بعد إصراره عليها». وأكد «الديب» أن «الأطباء الشرعيين قرروا الإضراب لحين استقالة وزير العدل، وحدوث الاستقلال التام للطب الشرعي»، مشددا على أن «كبير الأطباء الشرعيين لا يملك أي صلاحيات، في حين أنه يتحمل كل المسؤوليات، وأن من يملك الصلاحيات هو مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي، والذي لا يعرف شيئا عن المشاكل التي تواجه الأطباء الشرعيين، من ضعف إمكانيات لدرجة أنهم يقومون باستخدام (منشار خشبي) لفتح الجمجمة أثناء تشريح الجثث»، بحسب قوله. وأضاف «الديب» أن «الأخطاء التي تحدث في تقارير الطب الشرعي ليست ناتجة عن مغالطات، أو ضغوط لكنها نتيجة لضعف الإمكانيات، وتجاهل الوزارة لمطالب الأطباء»، مشيرا إلى أن «هناك مجموعة من المطالب التي قدمتها المصلحة للوزارة وعلي رأسها نقل صلاحيات مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي، إلى كبير الأطباء الشرعيين، أو تشكيل مجلس أعلى للطب الشرعي، ونقل الصلاحيات إليه».