قرر رئيس الوزراء البريطانى جوردون براون رد مبالغ تتجاوز 12 ألف جنيه إسترلينى إلى الحكومة البريطانية، بعدما كشفت مراجعة مستقلة لنفقاته أنه تجاوز، على مدى السنوات ال5 الماضية، المصاريف المقررة له فى أعمال النظافة والعناية بالحدائق والتجميل. وكشفت وسائل إعلام، هذا العام، أن أعضاء فى البرلمان طالبوا بألاف الجنيهات الإسترلينية من أموال دافعى الضرائب كنفقات على بنود مثل تنظيف الخنادق المائية وحمامات السباحة فى منازلهم، الأمر الذى أغضب الناخبين الذين اضطروا لخفض الإنفاق خلال فترة ركود حاد. وكتب المراجع المستقل توماس ليج للبرلمانيين طالبا منهم رد الأموال بعد قضائه بضعة أشهر فى التدقيق فى المطالبات بالنفقات مجازفا باستثارة غضبهم بتشديد القواعد وخفض الحد الأدنى للإنفاق بأثر رجعى. وقال حزب العمال إن براون سيدفع ما إجماليه 12415 جنيها إسترلينيا (19680 دولارا)، تشمل 10716 جنيها إسترلينيا قيمة فواتير نظافة زائدة و302 جنيه قيمة فواتير عناية بالحدائق تجاوزت الحد المسموح و1396 جنيها للتجميل. ومن المتوقع أن تجرى مطالبة كثير من أعضاء البرلمان الآخرين برد الأموال، والذين سيكون أمامهم 3 أسابيع ليجهزوا ردهم على المطالب برد أموال النفقات، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن بعضهم يدرس رفع دعاوى قضائية بخصوص الفواتير. وقال ديفيد كاميرون، زعيم حزب المحافظين: «علينا أن ننظف سياساتنا.. علينا أن نظهر أننا نتصدى لمشكلات الماضى».