قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تعتمد على خطة تنمية التجارة الداخلية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لهذا القطاع، بما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل فى مواقع مختلفة من الجمهورية. وأضاف رشيد، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن تطوير التجارة الداخلية يستهدف زيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وجذب الاستثمار، لافتاً إلى أن مساهمتها فى الاقتصاد حالياً لا تتجاوز 7٪ مقابل نحو 20٪ فى دول تتشابه اقتصادياتها مع مصر. وأرجع رشيد تركز الاستثمارات الجديدة فى مجال التجارة الداخلية فى القاهرةوالإسكندرية إلى توافر الأسواق المؤهلة لإنجاح هذه المشروعات، مشيراً إلى اتجاه الوزارة لكسر تركز الاستثمارات الجديدة الموجهة للتجارة فى القاهرةوالإسكندرية بنشرها فى 15 محافظة أخرى، مشيراً إلى أن توافر الأراضى يمثل تحدياً خطيراً، داعياً المحليات إلى التصدى للمشكلة عبر توفير مساحات مناسبة من جانب المحافظات والجهات الحكومية لإقامة هذه المشروعات. ورحب رشيد بمشاركة البنوك فى تمويل مشروعات التجارة الداخلية باعتبارها أحد الاستثمارات التى توفر فرص عمل ضخمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. على صعيد متصل، وقعت بنوك التجارى الدولى، والقاهرة، والمصرى لتنمية الصادرات، والعقارى المصرى العربى، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، والاستثمار العربى اتفاقاً أمس الأول، مع مجموعة «الحكير» السعودية بإتمام القرض المشترك لصالح شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى «إحدى شركات المجموعة» ب1.6 مليار جنيه. وقال مصدر مسؤول فى البنك التجارى الدولى إن القرض سيمول مشروع إنشاء المركز التجارى الضخم «Mall Of Arabia» فى مدينة 6 أكتوبر الذى تبلغ تكلفته الإجمالية 2.9 مليار جنيه واستثمارات إجمالية 4 مليارات جنيه. وأوضح المصدر أن اتجاه البنوك لتمويل سلاسل التجزئة يأتى ضمن توجهات حكومية، مشيراً إلى تخصيص الوزارة مساحات كبيرة لهذا النوع من السلاسل، من أجل خفض التكلفة وممارسة مزيد من الضغط على الموردين لخفض الأسعار. من جانبه، قال ناصر الملا، رئيس شركة المراكز التابعة لمجموعة الحكير، إن المشروع يستوعب نحو 55 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة لاتجاه المجموعة لافتتاح فروع فى الأقاليم، منها الإسكندرية والمنصورة وطنطا ودمياط. وأضاف الملا: من المتوقع أن يجرى تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى النصف الأول من عام 2010، موضحاً أن المرحلة الثانية يجرى استكمالها فى العام الذى يليه مباشرة.
